هاشتاغ _ يسرى ديب
رصد تقرير حالة السكان لعام 2020 التغيرات التي طرأت على حالة السكان في سوريا خلال سنوات الحرب، حيث يركز التقرير على التغير الكبير في توزيع السكان حسب المحافظات نتيجة النزوح وعوامل الجذب والطرد.
وانخفضت معدلات النمو السكاني لتصبح سلبية في المحافظات الطاردة للسكان، وارتفعت في المحافظات الجاذبة للسكان مثل طرطوس ودمشق والسويداء.
وأشار التقرير إلى انخفاض معدل النمو الخام والخصوبة الكلية والزواجية نتيجة الأزمة وعدم الاستقرار، حيث انخفضت الخصوبة الكلية من حوالي 6.3 مولود قبل الحرب إلى أقل من 3 مولود حاليا.
وانخفضت الخصوبة الزوجية من حوالي 6 مولود قبل الحرب إلى حوالي 5 مولود خلال فترة الأزمة.
حراك سكاني
فرضت الأزمة وتداعياتها حراكا سكانياً وصل إلى حوالي 30 %من حجم سكان سورية.
إضافة إلى الحراك الخارجي نتيجة اللجوء والهجرة الخارجية والذي وصل إلى 3 مليون نسمة حسب بيانات عدد من المنظمات الدولية والذي تركز بين الشباب من العمر (15-34 ) سنة حسب التقرير.
كما ارتفعت نسبة السكان في المناطق الجاذبة للسكان، لتوفر عامل الأمان، بينما انخفضت في المحافظات الطاردة مثل حلب وإدلب.
كما انخفض عدد الأطفال نتيجة انخفاض معدل المواليد من الفئة العمرية (0-4 ) سنوات.
وانخفضت نسبة الشباب في الفئة العمرية (15-49 ) سنة نتيجة الوفيات والهجرة الخارجية، وكل هذا انعكس على التركيب العمري في كافة المحافظات الجاذبة والطاردة.
زيادة العزاب
وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً ارتفعت نسبة العزوبية نتيجة الأزمة وتفاوتت هذه النسبة بين المحافظات.
فقد كانت أعلى نسبة للعزوبية في محافظات طرطوس ودرعا وحماه وحلب حوالي 46 %.
وكان أقلها في محافظة السويداء 40.4% في عام 2018 بسبب ظروف الأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة والزواج وأجور المساكن وصعوبة تأمين فرصة عمل.
مؤشرات صحية
يشير التقرير إلى ارتفاع نسبة وفيات الأطفال من 9.17 بالألف إلى 27 بالألف خلال الفترة 2010-2015 ثم عاودت الانخفاض عام 2018 إلى 7.18 بالألف.
وبمقارنة هذا المعدل بين المحافظات كان الأعلى في محافظة درعا والقنيطرة والحسكة، والأقل في محافظات حماه ودمشق.
وكذلك الأمر بالنسبة لوفيات الأطفال دون الخمس سنوات، حيث ارتفعت الوفيات من 4.21 بالألف إلى 32 بالألف، وانخفضت عام 2018 إلى 7.23 بالألف.
كما ارتفعت نسب وفيات الأمهات بشكل بسيط أثناء فترة الأزمة من 52 لكل مائة ألف والدة حية عام 2010 إلى 62 عام 2018 بسبب صعوبة الوصول للمراكز أثناء الأزمة.
وانخفضت الولادة تحت إشراف طبي من 96.2%عام 2010 إلى 87 عام 2018.
الزواج المبكر
وبلغت نسبة الزواج المبكر دون 18 سنة حوالي 24 %على مستوى سوريا.
وتفاوتت النسبة بين المحافظات وكان أعلاها في محافظات (ريف دمشق وحلب ودرعا) فوق 26 % وأقلها في محافظات (طرطوس واللاذقية والسويداء وحمص) أقل من 18%.
كما تراجع الإنفاق على تكوين الموارد البشرية خاصة في التعليم والصحة، فقد تراجع الإنفاق على التعليم أثناء فترة الأزمة من 5 % إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما انخفض الإنفاق على الصحة إلى النصف خلال فترة الأزمة.
ويحدد التقرير الأسباب بخروج عدد من المؤسسات التعليمية والصحية خارج الخدمة.
كذلك توقف عدد كبير من المشاريع العامة والخاصة، ومشاريع التعاون مع المنظمات الدولية والجهات الملحقة، وانخفاض معدلات التلقيح إلى أقل من 70%.
وأدت مفرزات الحرب إلى انخفاض نمو القوة البشرية، وارتفاع معدلات البطالة لتصل الى مستويات قياسية وخصوصا بطالة الشباب.
وعن معدل النمو لقوة العمل خلال فترة الأزمة (2011-2019 ) وصل عدد الداخلين الجدد 957 ألف نسمة.
وتفاوت عدد الداخلين عبر السنوات حيث شهد تراجعاً في المحافظات الطاردة، ونمواً أعلى في المحافظات الجاذبة.
وأظهر التحليل الاجتماعي لسوق العمل استمرار انخفاض مشاركة المرأة في قوة العمل ( رغم ارتفاعه من 14 % إلى 23%) وضعف التكوين والتركيب التعليمي والمهني للقوة.
وبيّن التقرير أن الحرب فاقمت العديد من المشكلات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، والتي كان يجري العمل على تجاوزها من خلال وثائق وبرامج السياسة السكانية.
في حين أصبحت ظواهر كانت آخذة بالاندثار مثل التسرب المدرسي، وعمل الأطفال والزواج المبكر، التي تعاود ظهورها وانتشارها، لترخي بتداعياتها السلبية على حالة ودينامية السكان خلال سنوات الحرب.
يضاف إلى ذلك ما أفرزته الحرب من ظواهر سكانية لم تكن موجودة مثل النزوح وخطر تحوله إلى انزياحات سكانية تُعمق الخلل في التوزع السكاني-الجغرافي للسكان في سوريا، وكذلك أعاقت سياسات التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات.
جودة التعليم
وعن قطاع التعليم الذي كان الأكثر تضرراً تفيد البيانات المتاحة، أن حوالي 29 %من المدارس تعرضت للتدمير الجزئي أو الكلي، وهذا أثّر سلبا على جودة التعليم المقدم.
كما أدت الحرب إلى ظهور العديد من المشكلات السلوكية والنفسية.
بالإضافة إلى وجود حالات عديدة من التوقف القسري عن التدريس لأشهر متتالية في بعض المناطق التي عانت من الإرهاب بسبب انعدام الأمن على الطرقات في هذه المناطق، وصعوبات الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
يضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية على مجمل العملية التعليمية لأبناء المناطق التي خضعت لسيطرة الجماعات الإرهابية، جراء فرضها لمناهج جديدة مستوحاة من الفكر المتطرف-التكفيري لأجل تكوين منظومات قيم دخيلة على المجتمع السوري، وفقا للتقرير.
تشوهات عميقة
يشير التقرير إلى أن أهم الانعكاسات الديموغرافية المباشرة للأزمة في سوريا هو حدوث تشوهات عميقة في بنية السكان وتوزعهم الجغرافي بين المحافظات.
إضافة إلى اتجاهات الحركة السكانية الداخلية والخارجية التي اتخذت في معظمها صفتي النزوح الداخلي أو الهجرة أو اللجوء الخارجي.
وأضحت العوامل الأمنية والبحث عن الاستقرار والأمان هي المحدد الأساسي من محددات مكون الهجرة بشكل خاص والمسألة السكانية بشكل عام بعد أن كانت فرص العمل وتوفر الخدمات بكافة أشكالها المكون الرئيس لعامل الهجرة.
وارتفع معدل النمو السكاني لمحافظات (دمشق وريف دمشق وطرطوس واللاذقية) كونها محافظات جاذبة حيث استمر توارد النازحين إليها خلال الفترة 2010 إلى 2015، وذلك من أجل الأمان وتأمين فرصة عمل على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أجور وأسعار العقارات في المحافظات وخاصة دمشق.
أما عن المحافظات الطاردة فقد جاءت محافظة حلب بالمرتبة الأولى من حيث العدد الأكبر من النازحين واللاجئين، وخاصة إلى المحافظات والدول المجاورة.
معدل سلبي
استمر معدل النمو السلبي لعدد السكان رغم انخفاضه من -28.2 % في الفترة الواقعة بين 2010 – 2014 إلى -0.81% بين 2014- 2020.
ويعود هذا الانخفاض إلى بدء عودة النازحين، وخاصة إلى مدينة حلب على الرغم من استمرار النزوح والهجرة من بعض مناطق ريف حلب، بسبب التدخل الخارجي.
أما محافظة ريف دمشق ونظرا لارتفاع تكاليف المعيشة في محافظة دمشق فإن تيارات النزوح اتجهت من المناطق غير الآمنة إلى المناطق الآمنة في ريف دمشق.
وقد ارتفع معدل النمو السكاني في محافظة ريف دمشق إلى 4.08% في الفترة الأولى، وانخفض بشكل كبير إلى 0.53%.
وكان معدل النمو سلبيا في محافظات حمص والحسكة ودرعا لأنها طاردة للسكان بسبب الأزمة.
ووصل معدل النمو السلبي في محافظة حمص إلى-6.03%وفي محافظة الحسكة -3.35% وفي درعا -9.24 % في الفترة الأولى نتيجة النزوح والأعمال الإرهابية.
كما أصبح في الفترة الثانية إيجابياً ليصل إلى 4.13 % في محافظة حمص و 6.02 % في محافظة الحسكة وإلى 5.48% في درعا، نظراً لعودة أعداد متزايدة من النازحين واللاجئين من المحافظات التي نزحوا غليها.