يمر الاقتصاد المصري بأزمة غير اعتيادية فقد انخفضت العملة، ونقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف المعيشة.
وقد أدى التضخم المتسارع الذي لا يظهر أي علامة على التراجع إلى زيادة بؤس أكثر من 100 مليون شخص في مصر من الطبقة العاملة والمتوسطة على حد سواء.
الدين
كما تستهدف السلطات المصرية استقطاب تدفقات بملياري دولار وهو هدف يُرجّح أن يعتمد تحقيقه على ثقة المستثمرين في أنَّ السلطات المصرية لا تتدخل في تسعير الجنيه وأنَّ العوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقاً للتضخم.
المساعدات الخليجية
مر نحو عام على تعهد دول الخليج بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات لمصر، لكن لم يُضخ سوى جزء بسيط من هذا التمويل الذي وصفه صندوق النقد الدولي بأنَّ البلاد في حاجة ملحة له.
والتعليقات الأخيرة للمملكة العربية السعودية حول اشتراط تقديم الإصلاحات قبل تقديم الدعم للدول الأخرى. أثارت التكهنات بأنَّ المساعدات لمصر قد تمّ تعليقها.
بيع حصص الدولة
كل هذا يعني أنَّ الصفقة الكبيرة التالية، التي من المحتمل أن تتضمن في الغالب بيع حصة مملوكة للدولة المصرية في شركة كبرى إلى الإمارات أو قطر أو السعودية. قد تكون لحظة فاصلة إذا تبعتها صفقات أخرى.
وقد يشير ذلك إلى أنَّ المستثمرين الخليجيين يرون أنَّ الجنيه قد وصل إلى القاع. مما يسمح لهم أخيراً بشراء أصول بأسعار محلية يرونها عادلة.
صندوق النقد
ضم تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن مصر عدّة سطور في أعماقه قد تكون أساسية لمستقبل مصر وهي: الوعد بكبح مشاركة الدولة الشاملة في الاقتصاد، بما في ذلك الجيش. ويعالج هذا الإجراء بشكل مباشر شكوى طويلة الأمد مفادها أنَّ الدولة تزاحم القطاع الخاص مما أدى إلى تراجع الاستثمار الأجنبي.
ونتيجة لذلك حددت مصر 32 شركة مملوكة للدولة سيتم طرح حصص بها للبيع، وسيُعتبر التحرك السريع لبدء عمليات طرح هذه الأصول خطوة إيجابية.
سعر الصرف
امتثالاً لطلب صندوق النقد الدولي والذي ساعد على تأمين قرض بقيمة 3 مليارات دولار، أصبحت العملة المصرية أكثر مرونة.
وقد أعقبت فترات الاستقرار الطويلة للعملة فترة من التقلبات العنيفة والهبوط الحاد. ولا يستبعد الكثير من المحللين الاقتصاديين استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري.