فتحت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الاثنين، قضية جنائية ضد المدعي العام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، الذين أصدروا مذكرة اعتقال بحق الرئيس فلاديمير بوتين.
واعتبرت لجنة التحقيق أن الملاحقة الجنائية غير قانونية بطبيعة الحال.
وأشارت إلى أنه لا توجد أسباب للمحاكمة الجنائية، وفقاً لوكالة “نوفوستي”.
وذكرت اللجنة أنه وفقاً لاتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها الصادرة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1973، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية.
إقرأ أيضا: هل يمكن اعتقال فلاديمير بوتين بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه؟
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مؤخراً، مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي، بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.
وأفادت المحكمة بأن بوتين يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان الأطفال.
بالإضافة إلى نقلهم غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.
كما أصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا.
وبيلوفا هي مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناءً على مزاعم مماثلة.
وأشارت المحكمة إلى أن الدائرة التمهيدية التابعة لها وجدت أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب.
إقرأ أيضا: لأول مرة منذ بدء النزاع في أوكرانيا.. مذكرة اعتقال دولية بحق بوتين
ولفتت إلى أن ذلك يتمثل في الترحيل غير القانوني للسكان.
وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي، في إشارةٍ منها إلى أطفال أوكرانيين.