ذكرت شبكة “NBC news” الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّه من المتوقع أن يمرر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعاً من شأنه إلغاء التفويضات التي أقرّها الكونغرس في عامي 1991 و2002 للحروب الأميركية في العراق.
وبحسب الشبكة، لم يتخذ مجلس النواب الذي يقوده الحزب الجمهوري هذا الإجراء بعد، ما تسبب في انقسامات داخلية بين الجمهوريين أكثر من الديمقراطيين.
وأشارت إلى أنّ مشروع القانون سيلغي الإذن باستخدام القوة العسكرية، لحرب الخليج في عام 1991 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وغزو العراق عام 2003 في عهد الرئيس جورج بوش الابن.
والجدير بالذكر أنّ مشروع القانون لن يؤثر على استخدام القوة العسكرية بموجب التفويض الذي أقرّه الكونغرس في عام 2001 بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
واعتمد الرؤساء الأميركيون على إجراء ما بعد 11 أيلول/سبتمبر كجزء مما يسمى بـ”الحرب على الإرهاب” للسماح بالعمليات العسكرية ضد المنظمات الإرهابية التي تعتبر تهديداً للولايات المتحدة.
الجدير بالذكر إلى أنه في 19 آذار/مارس 2003، أعلنت الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جورج بوش الابن حربها على العراق، من دون أي تفويض من مجلس الأمن.
وانطلاقاً من الاستراتيجية الأميركية القائمة على ما تسميه “الحرب الاستباقية”، ساقت الإدارة الأميركية عدة مبررات واهية للغزو، أخفت في ثناياها خلفيات وأهدافاً أخرى، جزء كبير منها كان حماية أمن “إسرائيل”.
وتصل الخسائر المادية التي تكبدتها الولايات المتحدة في عملية الغزو إلى 1.1 تريليون دولار حسب دراسة أعدتها جامعة براون الأميركية، والتي تعتقد أنّ الرقم سيصل إلى 2.2 تريليون بعد عام 2050، نظراً لدعم المحاربين القدامى والمصابين وتبعات أخرى، وهو ما يفوق بكثير تقديرات الحكومة الأميركية التي تراوحت بين 50 و60 مليار دولار.
وفقدت الولايات المتحدة منذ سنة 2003 حتى 2011 ما مجموعه 129 مروحية بين طائرات قتالية أو ناقلة.
أما على الأرض فقد تكبّدت خسارة أكثر من 860 مركبة، تتوزع بين الدبابات والعجلات وناقلات الجنود.