هاشتاغ – أيهم أسد
تتجه سياسة التسعير الحكومية والخاصة في قطاعات الخدمات نحو زيادة أسعار تلك الخدمات بشكلٍ كبير ومستمر، ودائماً ما تكون ذريعة رفع الأسعار هي الزيادة في تكاليف إنتاج وتقديم الخدمة لأسباب مختلفة.
إن ربط أسعار الخدمات كالاتصالات والنقل وغيرها ليس بالمسألة الجديدة، وهي مسألة تقوم بها كل اقتصادات العالم على السواء كيلا تقع مؤسساتها الاقتصادية؛ الخاصة، أو في حال كانت مملوكة للدولة، في خسائر، لكن ربط الأسعار بالتكاليف لوحدها فقط هو الخطأ بعينه.
ذلك الخطأ هو ما تقوم به المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم بعض أنواع الخدمات في الاقتصاد السوري بمختلف أنواعها، ولكن لماذا يمكن لنا اعتبار أن ما تقوم به هو خطأ؟
يكمن الجواب على السؤال السابق في عدة نقاط وهي:
أولاً: هناك انفصال تام بين سعر الخدمة المقدمة للمواطن وبين جودتها، فعندما تقوم المؤسسات الخدمية الحكومية والخاصة برفع أسعار خدماتها فإن جودتها لا تتحسن أبداً، بمعنى أن مستهلك الخدمة يدفع ثمناً أعلى لجودة متدنية أساساً، وبالتالي فإن زيادة الأسعار لا تنعكس على تحسن جودة الخدمة أبداً، ولنا في رفع أسعار خدمات الاتصالات الخلوية والانترنت وأسعار النقل الداخلي خير دليل على ذلك.
ثانياً: يتم رفع أسعار الخدمات بمعزل عن مستوى دخل المستهلك تماماً، فدخل مستهلك الخدمة يكاد يكون شبه ثابت اسمياً، ومتراجع حقيقياً كقوة شرائية عبر الزمن، في حين ترتفع أسعار الخدمات بشكل مستمر دون أن يقابلها زيادة في دخل المستهلكين، وفي حال كانت الخدمة أساسية كالاتصالات والنقل مثلاً فإن مرونة الطلب عليها تكون معدومة أو قليلة جداً، أي أن المستهلك سيضطر لشراء الخدمة عند أي سعر، وهذا معناه ببساطة شديدة إغراق المستهلك في دوامة الفقر أكثر.
ثالثاً: عدم اتباع سياسات دعم قطاعية موجهة لدعم بعض أنواع الخدمات بحيث تستطيع الحكومة تحمل جزء من ارتفاع التكاليف بدلاً من نقلها إلى المستهلكين مباشرة، وبالتالي فإن المخرج الوحيد دائماً والذي يأتي كرد على ارتفاع تكاليف إنتاج وتقديم الخدمة هو حصراً رفع سعرها على المستهلك.
وبالنتيجة فإن الاستمرار برفع أسعار الخدمات انطلاقاً من مقولة ضرورة تخفيض التكاليف هو سياسة لا جدوى منها إلا لمقدمي الخدمات فقط، في حين أن المتضرر الوحيد منها هو المستهلك النهائي، ولابد في النهاية من تحقيق معادلة أن رفع سعر الخدمة لابد وأن يقابله زيادة في جودتها وتحسن في دخل المستهلك وتوفر الدعم القطاع.