توقّع صندوق النقد الدولي أن يظلّ زخم القطاع غير النفطي قوياً في السعودية خلال عام 2023 بتسجيله نمواً بمقدار 5 بالمائة بالمتوسط، في وقتٍ قد يؤدي خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق “أوبك+” في أبريل/نيسان إلى تراجع النمو الكلّي الحقيقي للاقتصاد السعودي إلى 2.1 بالمائة.
إقرأ أيضا: بسبب صفقة لـ”آرامكو” تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 49 بالمائة في الاقتصاد السعودي
وستلعب الإيرادات غير النفطية دوراً مهماً في تخفيف وطأة عجز الموازنة العامة للدولة لكن على الرغم من ذلك فإن صندوق النقد يتوقّع أن تتحوُّل المالية العامة إلى العجز مجدداً بعد أن حققت العام الماضي أول فائض منذ 9 سنوات.
إقرأ أيضا: لماذا يلجأ الاقتصاد السعودي إلى السندات الدولارية الدولية؟
وكان نمو الاقتصاد السعودي قد تباطأ في الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي بعد تسجيل القطاع النفطي أدنى معدل نمو في عامين محققاً 1.3 بالمائة فقط، فيما حافظ الاقتصاد غير النفطي على زخم النمو بتحقيقه 5.8 بالمائة خلال الفترة نفسها.
نمو الناتج غير النفطي
سجّل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية نمواً بنسبة 4.8 بالمائة خلال عام 2022.
وسيكون النمو غير النفطي في هذا العام مدعوماً بالمشروعات العملاقة التي يشهدها الاقتصاد السعودي وفق “رؤية 2030” الهادفة لتنويع الاقتصاد.
إقرأ أيضا: 380 مليار دولار الاستثمار الصناعي في الاقتصاد السعودي
ومما سيدعم النمو غير النفطي تعاظم نشاط القطاعات الجديدة كالسياحة والرياضة.
بالإضافة إلى قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وقطاعي البناء والنقل.
توافق دولي
ومما يدعم استنتاجات بعثة الصندوق إلى السعودية تلك هو التقرير الصادر في شهر أبريل/نيسان عن معهد التمويل الدولي، والذي خلص إلى أن القطاعات غير النفطية ستقلّص تأثير تراجع إنتاج وأسعار الخام على اقتصادات دول الخليج في 2023، لاسيما السعودية التي ستنمو قطاعاتها غير النفطية 5.1 بالمائة هذا العام.
لن ننتظر النفط
تحاول السعودية الوصول إلى مرحلة لا تنظر فيها حتى إلى أسعار النفط.
ويعني ذلك أن اعتماد السعودية على عائدات النفط سيصبح أقل بكثير، وبمرور الوقت سينخفض أكثر فأكثر.
وبالفعل فقد زادت مساهمة الإيرادات غير النفطية منذ الإعلان عن “رؤية المملكة 2030” في أبريل/نيسان 2016 لتغطي أكثر من ثلث إنفاق الميزانية حالياً مقارنةً بـ10 بالمائة.