أصدر القضاء اللبناني قرارا بالإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
من جهته، اعتبر فريق الدفاع عن القذافي، أن مبلغ الكفالة "تعجيزي"، معلنا نيته تقديم طلب لتخفيضه.
وكانت وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت الاثنين قبل الماضي، "تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي".
وقالت وزارة العدل الليبية، في بيان صحفي: "نشير إلى تدهور صحة المواطن هانيبال القذافي إثر توقيفه لسنوات في السجون اللبنانية بإجراءات غير قانونية فإننا إزاء ذلك نحمل الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية على صحته وحياته".
وأكدت أنها "وجهت مذكرة رسمية إلى السلطات القضائية اللبنانية منذ نيسان/أبريل الماضي لإنهاء قضيته، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن".
وأوضح البيان أن "الجهات القضائية في ليبيا أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان منذ أبريل الماضي والتي شملت عرض عادل لإنهاء القضية إلا أن الجهات العدلية والقضائية في ليبيا لم تتلق أي رد من نظرائها في لبنان".
وعادت قضية احتجاز هانيبال القذافي، إلى الواجهة، وتحرّك ملفه، منذ تولي جوزيف عون السلطة في لبنان، حيث ناشدت عائلة القذافي الإدارة الجديدة الإفراج عنه والتدخل لإنهاء معاناته، وتلقت إشارات إيجابية.
وكان آخر ظهور لهانيبال القذافي، في أواخر شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، عندما عرضت وسائل إعلام لبنانية صورا له من داخل زنزانته، بدا فيها متعبا.
وطوال فترة احتجازه، لم يدل نجل القذافي بأية معلومات بخصوص قضية اختفاء موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا، ويقول إنّه غير مطّلع على هذا الملف، لأن الحادثة وقعت عندما كان يبلغ من العمر عامين.
