كشفت مصادر لبنانية مطلعة، الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت إلى لبنان مقترحاً يقضي بتوسيع صلاحيات لجنة المراقبة الخماسية المعروفة باسم "الميكانيزم"، بحيث تشمل مهامها جميع الحدود اللبنانية، بما فيها الحدود مع سوريا، مع إدخال دبلوماسيين ومدنيين إلى جانب العسكريين في عضوية اللجنة.
ووفقاً لموقع "إرم نيوز" فإن المقترح الأمريكي يهدف إلى تعزيز آليات الرقابة على عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، ولا سيما تلك الموجهة إلى جماعة "حزب الله" اللبناني، بما يمنح واشنطن دوراً أوسع في الإشراف على اللجنة ويقلل من الدور الميداني لقوات "اليونيفيل" في مراقبة الحدود الجنوبية.
ونقل الموقع عن مصادره، أن الخطة الأمريكية ترمي إلى تحويل "الميكانيزم" إلى آلية شاملة لضبط الحدود اللبنانية ونزع السلاح من الفصائل غير الرسمية، إضافة إلى المساهمة في تجنب تصعيد عسكري محتمل مع إسرائيل، عبر تعزيز الدور الأمريكي في الملف الأمني اللبناني.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح تم نقله إلى المسؤولين اللبنانيين عبر المبعوثة الأمريكية، مورغان أورتاغوس، والتي زارت بيروت مؤخراً وعقدت سلسلة لقاءات مع رئيس الجمهورية، جوزف عون، ورئيس البرلمان، نبيه بري، ورئيس الحكومة، نواف سلام، إلى جانب قائد الجيش وعدد من المسؤولين الأمنيين.
وخلال الاجتماعات، لم يتلق الجانب الأمريكي جواباً رسمياً على المقترح، فيما شدد المسؤولون اللبنانيون على ضرورة تفعيل عمل لجنة المراقبة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وإنهاء الغارات الجوية والبحرية، إلى جانب المطالبة بدعم دولي لتقوية قدرات الجيش اللبناني وإعادة إعمار المناطق الجنوبية، تمهيداً لتمكينه من الانتشار الكامل جنوب نهر الليطاني.
وجاءت زيارة أورتاغوس إلى بيروت وسط تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، عقب جولة أجرتها في إسرائيل التقت خلالها عدداً من المسؤولين العسكريين، بينهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس.
كما شاركت في اجتماع للجنة المراقبة الخماسية التي تضم ممثلين عن لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
وتُشرف لجنة "الميكانيزم" على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بهدف إنهاء الأعمال العدائية على الحدود بين الجانبين، ويُشار إلى أن عمل اللجنة بقي محدوداً منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث اقتصرت اجتماعاتها السابقة على متابعة التزامات لبنان، في حين لم تتناول بصورة موسعة الخروقات الإسرائيلية المتكررة للحدود الجنوبية.
