لقاء أمني لبناني ـ كردي يبحث إعادة نساء وأطفال لبنانيين من "مخيم الهول"

يعود هذا الملف إلى عهد المدير العام السابق للأمن العام اللواء، عباس إبراهيم، الذي أطلق اتصالات مع "قسد" استجابة لمطالب عائلات النساء الموقوفات، بهدف إعادتهم إلى لبنان.

وفي ظل عقبات سياسية ودبلوماسية تعترض طريق الحل، فالتواصل مع "قسد" يتطلب قراراً رسمياً لبنانياً، وهو أمر معقد في ظل سعي بيروت إلى تحسين علاقاتها مع دمشق التي تعارض مشروع "الإدارة الذاتية" الكردية وتعتبره مساساً بوحدة الدولة السورية.

كما تبرز صعوبات لوجيستية تتعلق بآلية نقل النساء والأطفال من مناطق سيطرة "قسد" إلى لبنان، وهو ما قد يستدعي التنسيق مع دول مجاورة مثل العراق وتركيا، والتي تتحفظ أنقرة على أي خطوة قد تُفهم على أنها اعتراف ضمني بالحكم الذاتي الكردي، فيما قد تتحفظ بغداد على عبور أسر مرتبطة بمقاتلي "داعش" عبر أراضيها أو أجوائها من جانب آخر.

إضافة إلى ذلك، يتطلب تنفيذ أي اتفاق تواصلاً رسمياً بين وزارة الخارجية اللبنانية وقوات التحالف الدولي، إلى جانب تنسيق أمني مع وزارة الداخلية والأمن العام، ما يحتاج إلى تكليف حكومي واضح.

يحاول لبنان مقاربة الملف من زاوية إنسانية، لكن الاعتبارات السياسية تبقى حاضرة، فبيروت حريصة على تجنّب أي خطوة قد تُفهم على أنها اعتراف بسلطة "قسد" في شمال شرق سوريا، أو تؤثر سلباً على علاقاتها المتجددة مع الحكومة السورية.

في المقابل، تسعى السلطات اللبنانية إلى إغلاق ملف اللبنانيين المحتجزين في المخيم بعد سنوات من الاحتجاز، وسط متغيرات سياسية في المشهد السوري.

وتشير مصادر متابعة إلى أن لبنان قد يفضل انتظار تطور العلاقة بين "قسد" ودمشق، خصوصاً إذا ما تم تنفيذ التفاهم الذي جرى بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، مظلوم عبدي، حول دمج الفصائل الكردية في مؤسسات الدولة السورية، ما قد يسهّل مستقبلاً إعادة اللبنانيين من المخيم عبر قنوات رسمية سورية.