أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجدداً سيادة السوريين في الجولان السوري المحتل والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مواردهم الطبيعية، وذلك باعتماد قرار بهذا الشأن.
واعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية "اللجنة الثانية" مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية" والمُقدم من قبل مجموعة السبعة وسبعين والصين بغالبية 152 صوتاً لصالح القرار، بما في ذلك الدول الأعضاء كافة في الاتحاد الأوروبي وكندا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وعارضت القرار 8 دول وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، ونيرو، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وباراغواي والأرجنتين، في حين امتنعت 12 دولة عن التصويت.
يشار إلى أن مشروع القرار يؤكد مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية كانطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويؤكد مشروع القرار الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك يؤكد حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل لهذه الموارد، ويشدد على جملة من الأمور من بينها أن ما تمارسه إسرائيل من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية.
ويشير مشروع القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز عام 2024 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية، وكذلك يستذكر فتوى محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل والتوسع العنصري.
ويُعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل الموارد الطبيعية الفلسطينية والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية وبالأخص المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء لاسيما في قطاع غزة، كذلك الآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية في أشكال الحياة الفلسطينية كافة.
بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور أن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مرة أخرى دعم المجتمع الدولي حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه السيادي على موارده الطبيعية، معبراً عن عميق شكره للدول التي صوتت لصالح هذا القرار المهم.
