يعتزم مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين القادم، التصويت على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة.
ودعت الولايات المتحدة وعدد من شركائها من بينهم السعودية، ومصر، وقطر، وتركيا أمس الجمعة، مجلس الأمن إلى الإسراع بتبني مشروع القرار.
وأعلنت الولايات المتحدة، والسعودية، وقطر، ومصر، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، والأردن، وتركيا دعمها المشترك لمشروع القرار الأمريكي الذي يعطي تفويضاً لتشكيل قوة استقرار دولية، من بين أمور أخرى، مبدية أملها في اعتماده سريعاً.
وقالت واشنطن وشركاؤها في البيان: "نؤكد أن هذا جهدٌ صادق، وأن الخطة تُوفر مساراً عملياً نحو السلام، والاستقرار، ليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين فحسب؛ بل في المنطقة بأسرها أيضاً"، نقلاً عن موقع "الشرق الأوسط".
وفي الأسبوع الماضي، أطلق الأمريكيون مفاوضات داخل مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 عضواً عن نص يشكل متابعة لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة "حماس"، وكذلك تأييداً لخطة ترامب.
ويرحب مشروع القرار بإنشاء "مجلس السلام" وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظرياً، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
ويُخول القرار الدول الأعضاء تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع إسرائيل، ومصر، والشرطة الفلسطينية المُدربة حديثاً للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، ونزع السلاح من قطاع غزة.
جدير بالذكر أن هذه القرار يأتي بخلاف المسودات السابقة؛ إذ يشير القرار الأخير إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة.
بالمقابل، وزعت روسيا مشروع قرار منافساً على أعضاء مجلس الأمن، لا ينص على إنشاء مجلس سلام، أو الانتشار الفوري لقوة دولية في غزة.
ورحب المشروع الروسي بالمبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار، ولكنه لا يُسمي ترامب.
ودعا المشروع الروسي أمين عام الأمم المتحدة إلى تحديد خيارات لتنفيذ بنود "خطة السلام"، وتقديم تقرير على الفور يتناول أيضاً إمكانات نشر قوة استقرار دولية في غزة.
