وصل وفد من حركة "حماس" برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لبحث تطورات التصعيد في غزة مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية.
وسيعقد الوفد اجتماعات مع ممثلين عن الدول الوسيطة لبحث التطورات الميدانية والمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وستشمل المباحثات فصائل فلسطينية أخرى، في إطار جهود تثبيت الهدنة بعد التصعيد الذي شهده القطاع نهاية الأسبوع الماضي نتيجة انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار، بحسب مصدر من الحركة.
إلى ذلك، قالت قناة "كان" العبرية إن "حماس" والصليب الأحمر لن يجريا عمليات بحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، لكن البحث قد يُجرى في الجانب الغزي من الخط الأصفر الخاضع لسيطرة الحركة.
وقدّر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أن إجراء عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يكون أمراً "لا مفر منه"، وفق كا نقلته هيئة البث الرسمية.
ونقلت الهيئة عن مصادر سياسية مطلعة لم تسمها قولها، إن وزراء في الكابينت يقدرون أن "تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل إجراء عملية عسكرية جديدة أمرا لا مفر منه"، من دون تسمية الوزراء.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التقييم عُرض في جلسة للكابينت الأسبوع الماضي؛ إذ استعرضت الأجهزة الأمنية الوضع في غزة، وقدّمت أدلة على "زيادة قدرات حماس ورفضها التخلي عن سلاحها".
في السياق نفسه، نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل ستتحرك عسكرياً في حال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس".
وتتواصل الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي بدأ تنفيذه في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشكل يتصاعد من حين إلى آخر، كان آخرها عملية اغتيال جديدة وقعت ظهر السبت، بما ينتهك انتهاكاً واضحاً بنود الاتفاق.
ومنذ وقف إطلاق النار رصد ما لا يقل عن 6 عمليات توغل برية محدودة في بعض المناطق قبل أن تنسحب منها مجدداً القوات الإسرائيلية، بينما في 4 حالات على الأقل، تم تحريك المكعبات الأسمنتية المشار إليها باللون الأصفر، في مسافات لعشرات الأمتار، بينما وصلت في حالة واحدة شرق حي الشجاعية إلى أكثر من 280 متراً، في عملية سيطرة واضحة على مزيد من المناطق لتقضم أكثر من 80% من مساحة الحي الذي أصبحت قوات الاحتلال تسيطر عليها، كما توضح المصادر، بحسب موقع "الشرق الأوسط".
