هاشتاغ - ترجمة
في ظل ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة، توصلت الأحزاب الشيعية الرئيسية في العراق إلى قرار "شبه جماعي" بمنع أي شخصيات مرتبطة بالفصائل المسلحة من تولي مناصب وزارية في الحكومة المقبلة، وفقًا لما ذكرته مصادر متعددة لـ موقع "ذا نيو ريجن".
مع بدء الأحزاب الفائزة في انتخابات /تشرين الثاني /نوفمبر مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، يتركز الحديث الآن حول كيفية تعامل النخبة الشيعية مع مطالب واشنطن باستبعاد الفصائل المسلحة من دوائر صنع القرار ومؤسسات الدولة في الحكومة المقبلة.
يبدو تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث حصلت الأذرع السياسية للفصائل المسلحة على عدد أكبر من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مقارنة بأي انتخابات سابقة، مما سدّ الفجوة التي خلفها قرار مقتدى الصدر بمقاطعة العملية.
أفادت مصادر من الإطار التنسيقي، الفصيل الشيعي الحاكم في العراق، لـ " ذا نيو ريجن"، أن التحالف يهدف إلى تشكيل حكومة تتمتع "بقبول دولي"، في حين أفاد ممثلون عن عدة أحزاب داخل الكتلة السياسية بوجود قرار شيعي شبه إجماعي "بإبعاد ممثلي الفصائل عن المناصب السيادية والحقائب الوزارية الحساسة"، مشيرين إلى أن القرار يأتي في ظل مخاوف متزايدة من أن إشراك الجماعات المسلحة في المناصب العليا، لا سيما الاقتصادية والمالية، سيؤثر سلباً على العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة.
وأشارت المصادر أيضاً إلى أن "الفصائل تفهمت هذه المسألة"، لأنها تدرك خطورة المشهد.
وقال قيادي بارز في تيار الحكمة الوطني، تحفظ عن ذكر اسمه: "إن رؤية الأحزاب الشيعية التقليدية حول الحقائب السيادية، تعتبر أن أحد أهم ملفات الحكومة المقبلة هو التواصل الخارجي مع الدول الغربية والعالم لإقناعهم أن العراق لا يشكل تهديداً للشرق الأوسط"، وفقاً لما نقله الموقع المذكور.
يشار إلى أن تيار الحكمة، يعد أحد الأعضاء الأساسيين في الإطار التنسيقي.
كما أكد المصدر أن "وزارة الخارجية يجب أن تكون شخصية شيعية بارزة تتمتع بقبول دولي وقدرة على التواصل مع الغرب والولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الإطار يهدف أيضًا إلى تعيين "شخصية شيعية مقبولة، بعيدة عن الفصائل" وزيراً للنفط، في ظل تزايد الاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة العراقي.
كما لا يعارض الإطار تعيين كردي وزيراً للمالية، وفقاً للقيادي في تيار الحكمة، الذي صرّح بأن هذا التطور يحظى "بتفهم دولي".
وكثّفت الولايات المتحدة جهودها لكبح النفوذ الإيراني والحد من الدور المتزايد للجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران في البلاد، والتي تتمتع بمستوى مماثل من الحكم والسلطة مثل قوات الدولة.
وأكدت تقارير إعلامية عراقية في الأسابيع الأخيرة أن واشنطن أبلغت بغداد بأنها لن تتعامل مع مجموعة محددة من الفصائل المسلحة في العراق، وأن مشاركة هذه الفصائل في الحكومة ستؤدي إلى رفض التعامل مع الحكومة ككل.
كما أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى العراق، مارك سافايا، يوم السبت على ضرورة أن تضع الحكومة العراقية الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتضمن حماية مؤسسات الدولة.
وقال: "لا يمكن لأي اقتصاد أن ينمو، ولا يمكن لأي شراكة دولية أن تنجح، في بيئة تتشابك فيها السياسة مع السلطة غير الرسمية".
وكتب سافايا على منصة" إكس: "أمام العراق الآن فرصة تاريخية لطي هذه الصفحة وتعزيز صورته كدولة قائمة على سيادة القانون، لا على سلطة السلاح".
كما عارضت الولايات المتحدة بشدة مشروع قانون في البرلمان العراقي يهدف إلى تنظيم قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران على غرار أجهزة الأمن والجيش العراقية الأخرى، قائلة إن مشروع القانون من شأنه أن يقوض السيادة العراقية ويهدد بزيادة النفوذ الإيراني في البلاد. وقد سحبت الحكومة العراقية مشروع القانون في آب/أغسطس.
