178% زيادة الودائع في بنوك غزة والفلسطينيون يعجزون عن سحبها

كان يعمل في قطاع غزة قبل الحرب 18 بنكاً ومؤسسة مصرفية، تضررت معظمها تضرراً كبيراً في العدوان الإسرائيلي على القطاع، في حين يحاول ما تبقى منها تقديم أدنى الخدمات للعملاء في ظل رفض إسرائيل ضخ أي كميات من السيولة "الكاش" في البنوك.

قالت حكومة السلطة الفلسطينية إنها تدفع رواتب شهرية للموظفين والمتقاعدين قيمتها المعلنة نحو نحو ملياري دولار كلها دخلت إلى حساباتهم في بنوك غزة في أثناء الحرب من دون أن يتمكنوا من صرفها بسبب الحرب.

ويشتري الكثير من الناس سلع من مواطنين آخرين في غزة باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وهذا يعني أن النقود بقيت في حسابات بنكية في غزة.

وفي الوقت نفسه يرى بعض الاقتصاديين أن هذه الزيادة لا تمثل نمواً حقيقياً، بقدر ما تظهر "شللاً اقتصادياً" وواقعاً انعدمت فيه فرص التجارة والاستثمار، وتكدست فيه السيولة داخل الحسابات البنكية، نتيجة الخوف، وتوقف الأعمال، إلى جانب تدفق تحويلات المغتربين في الخارج.

كانت البنوك التي تعمل في غزة قبل الحرب تشغل 57 فرعاً، لكن عدد الفروع التي استأنفت عملها بعد الحرب 10 فقط، ولا تتعامل هذه البنوك بالنقود وإنما بالتحويلات بوساطة التطبيقات الإلكترونية، وتحاول البنوك العودة إلى العمل لكنها تواجه مشكلات عدة منها تدمير الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية والمباني والفروع المصرفية.