العراق يتراجع ويفتح تحقيقاً في قرار إدراج "حزب الله" و"الحوثيين" ضمن قوائم الإرهاب

وأشار مكتب السوداني، في بيان ثانٍ، إلى أن محاولات التشكيك في ثبات الموقف الحكومي لا يمكن أن تغير حقيقة دعم العراق لقضايا الشعوب المتضررة، مؤكداً أن مواقف الحكومة تستند إلى مبادئ ترفض سياسات الإبادة والتهجير والاعتداء، وأن القرارات الخاطئة لا تمثل توجهاً سياسياً.

من جهته، دعا نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، اللجنة المختصة إلى مراجعة القرار وتصويب الأخطاء حرصاً على سلامة الإجراءات وضمان التوافق مع القوانين العراقية والمعايير الدولية.

كما وجّه بضرورة التعامل مع القوى التي قد ترى نفسها مستهدفة بما يحفظ حقوقها، مشدداً على احترام التضحيات التي بذلتها جهات تصنف نفسها في "محور مقاومة" إسرائيل.

وفي الاتجاه المعارض، اعتبر النائب في الإطار التنسيقي، عدي الخدران، أن إدراج حزب الله والحوثيين جاء نتيجة "ضغوط وتهديدات" أميركية، محذراً من أن القرارات قد تفتح الباب أمام إدراج فصائل عراقية وقياداتها في قوائم مماثلة، ما قد يقود إلى توترات داخلية وخارجية.

وفي السياق ذاته، وصف القيادي في حركة "النجباء"، علي الأسدي، نشر القرار بأنه "تنصل من قوى قاتلت دفاعاً عن العراق"، معتبراً أن ما جرى يشكل "ضربة سياسية" قد تؤثر على مستقبل الحكومة، على حد تعبيره.

أما الناشط السياسي المقرب من "التيار الصدري"، مجاشع التميمي، فأوضح أن العراق مضطر عملياً لمجاراة قرارات وزارة الخزانة الأميركية بحكم ارتباطه بالدولار وآلية مزاد العملة.

وذكر أن التفاعل مع التصنيفات الخارجية يهدف لحماية القطاع المالي ومنع تعرض المصارف العراقية لعقوبات، مؤكداً أن القرار قد يحمل انعكاسات سياسية داخلية لكنه يعزز موقع بغداد أمام الضغوط الدولية.

وكان العدد الأخير من الوقائع العراقية (4848) قد تضمّن وثيقة رسمية أصدرتها لجنة تجميد أموال الإرهابيين تقضي بتجميد أصول 24 كياناً اعتُبرت ضمن التنظيمات الإرهابية. ومن بين تلك الكيانات "حزب الله" اللبناني وجماعة "أنصار الله" اليمنية، على خلفية تصنيفهما ضمن المشاركين في أعمال إرهابية. وتشكل اللجنة من ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي ووزارات وهيئات أمنية ورقابية عدة، بينها الداخلية والعدل والمالية والخارجية والاتصالات وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة.

وقال مستشار حكومي لـ"العربي الجديد" إن القرار يأتي ضمن التزامات العراق مع وزارة الخزانة الأميركية لتفادي عقوبات قد تستهدف البنك المركزي وشركة تسويق النفط سومو، موضحاً أن الإجراءات ذات طابع مالي بالأساس ولا تحمل تأثيرات سياسية مباشرة.

وفي تعليق آخر، كشف مصدر سياسي قريب من فصيل مسلح بارز أن القرار اتُّخذ قبل نحو شهر وصادقت عليه جهات رسمية متعددة، بما فيها المحكمة الاتحادية. وأشار إلى أن قرارات مشابهة صدرت خلال سنوات سابقة بحق شخصيات وجهات من دون أن تؤثر على نشاط الفصائل العراقية أو حلفائها.