كشف مصدر أردني مطلع أن السلطات تتعقب أرصدة مالية وشبكات تمويل لجماعة “الإخوان المسلمين" المحظورة، في إطار تحقيقات موسّعة مع قيادات في الجماعة، وعلى رأسهم مسؤول الملف المالي في التنظيم.
وقال المصدر في حديث لـ "إرم نيوز"، إن المبالغ المالية العائدة للإخوان والتي تم الكشف عنها حتى الآن تشير إلى "إمبراطورية مالية" ضخمة واستثمارات داخلية وخارجية، فيما اعترف بعض قيادات الإخوان بتفاصيل شبكات التمويل، لكن هذا جزء من أجزاء كثيرة لم يُفصح عنها بعد.
وأضاف المصدر الأردني أن "السلطات منزعجة، وستتخذ مزيدا من الخطوات بحق الجماعة المنحلة، خاصة أنها لم تبادر، حتى اليوم، بالإعلان عن الانصياع لقرار الدولة، وقبول قرار الحظر والاعتراف بكل موجوداتها وأصولها المالية، لاسيما أنها استخدمتها في أعمال غير مشروعة بهدف الإخلال بالأمن الوطني".
وأشار إلى أن "الدولة أمهلت الإخوان وكل من لديهم معلومات بتقديمها للجهات المختصة، وبعد مضي المهلة ستتم معاقبة المتسترين أو الذين يملكون أصولا مالية بتهم غسل الأموال"، مؤكدا أن الرأي العام الأردني سيصدم بحجم الأموال العائدة للجماعة.
وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني الأسبق أمين المشاقبة، إنه "لن يتفاجأ بأي أرقام ضخمة تتوصل إليها الجهات المختصة حول أموال الإخوان ومصادر تمويلهم، فقد سعت الجماعة، طوال عشرات السنوات، إلى إنشاء مراكز ومؤسسات في مختلف أنحاء البلاد لتكون بديلة عن مؤسسات الدولة".
وأضاف: أن "الجماعة لديها استثمارات في القطاع الصحي من مستشفيات، ومراكز صحية، وجامعات، ومدارس، وهذا هو الوجه الظاهر، لكن ما خفي أعظم، وعليها أن تفصح للدولة عن كل ممتلكاتها فلم يعد هناك مجال للمراوغة.
بدوره، قال غازي الذنيبات عضو اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية للبرلمان) إن "أموال جماعة الإخوان المسلمين، الآن، أصبحت أموالا عامة، وأي إخفاء أو تستر عليها يمكن أن يصنف تحت بند جرائم غسل الأموال والاختلاس".
وأضاف ذنيبات: أن "أي شخص لديه أموال تعود للجماعة المنحلة وفق إعلان اللجنة المختصة بحل الإخوان، عليه القيام بتسليمها للجهات الرسمية، وأن يأخذ إعلان براءة ذمة تفيد بعدم وجود أموال لديه أو تستره على أي معلومات.
وبيّن بأنه "في حال بادر الأشخاص بتقديم اعترافات وتصويب أوضاع لا أتوقع أن يتم ملاحقتهم، وعلى الأشخاص الذين لديهم معلومات أو يمتلكون أصولا ومقدرات منقولة أو غير منقولة من عقارات، وأراض، وأموال، وسواها أن يبادروا للاعتراف بها، فهي، الآن، أصبحت أموالا عامة تستوجب المساءلة والملاحقة".
وكانت السلطات الأردنية حذّرت، الأشخاص الذين يحتفظون بأملاك تعود لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة من ملاحقتهم بتهم غسيل الأموال وتهم أخرى، مطالبة جميع الأشخاص الذين لديهم أو تحت حوزتهم أموال منقولة أو غير منقولة وتعود لجمعية جماعة "الإخوان المسلمين" المنحلة، ومسجلة بأسمائهم، الإبلاغ عنها.
وشمل التحذير الأشخاص الذين نقلت إليهم ملكيات أو أبرموا أية عقود مع الجمعية المنحلة، بما ذلك عقود الإيجار والاستئجار، ولم يصوبوا أوضاعهم، بأن يقوموا بعملية تسوية قبل نهاية المدة التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية، وإلا فإنهم سيعرّضون أنفسهم للمساءلة، وسيلاحقون وفق القانون.
ويأتي تحذير السلطات الأردنية، بعد نحو شهرين، من كشف جهاز المخابرات الأردني عن خلية إخوانية تقوم بتصنيع صواريخ وأسلحة داخل البلاد، وتتلقى تدريبات خارجية، الأمر الذي أدى إلى حظر الجماعة بتهمة التخطيط لزعزعة استقرار المملكة عبر التدريب، وتصنيع الأسلحة، والتخطيط لشن هجمات.
وكانت السلطات الأردنية داهمت مقار "الإخوان" في المملكة، بالتزامن مع إعلان وزير الداخلية الأردني اعتبار الجماعة محظورة، ومصادرة ممتلكاتها، ومقارها، وشملت المداهمات أكثر من 50 مقرا للجماعة في مختلف أنحاء البلاد، وتم الاستيلاء على أوراق تحتوي على أسماء عناصر عسكرية للتنظيم، وتسجيلات موثقة تثبت تورطهم في عمليات شراء السلاح.
وأحال جهاز المخابرات الأردنية القضية إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، وأصدرت المحكمة، في 30 نيسان/أبريل الماضي، قرارا في جلسة علنية يقضي بالحبس 20 سنة بحق 4 متهمين من أصل 16 متهما في "المخطط الإرهابي".
