أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، يوم الأحد، السماح لمواطني المملكة بالسفر براً إلى سوريا من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، وذلك عبر معبر "جابر" الحدودي، المقابل لمعبر "نصيب" من الجانب السوري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
وأكدت الوزارة في بيان أن القرار دخل حيّز التنفيذ ابتداء من يوم الأحد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي "انسجاماً مع الإجراءات المعمول بها في المراكز الحدودية الأخرى".
واستثنى القرار الحالات التي تتوفر فيها "موانع أمنية تحول دون السفر"، وفق الإجراءات المطبقة في باقي المعابر الأردنية، كما دعت الوزارة الأردنيين إلى التزام التعليمات والتعاون مع الكوادر الأمنية لضمان سرعة إنجاز المعاملات وسلامة الإجراءات.
تعاون سياسي واقتصادي متصاعد بين البلدين
يأتي القرار في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق؛ إذ التقى نظيره السوري أسعد الشيباني، وأُعلن فيها تدشين "مجلس التنسيق الأعلى" بين البلدين، بوصف ذلك إطاراً رسمياً لتعزيز التعاون الثنائي.
وفي تطور موازٍ، أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اتصالاً هاتفياً برئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بحثا فيه توسيع مجالات التعاون بين عمان ودمشق، سيما في القطاعات الحيوية مثل المياه والطاقة والتجارة.
وشدد الملك الأردني، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي، على أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى في "مأسسة التعاون" ودفعه نحو مستويات تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
أمن الحدود ومكافحة التهريب على رأس الأولويات
أكد الزعيمان في الاتصال الهاتفي "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز أمن الحدود المشتركة" التي يبلغ طولها نحو 375 كيلومتراً، خاصة في الجنوب السوري، الذي كان مسرحاً للتوترات الأمنية في السنوات الماضية.
يُذكر أن الأردن كان من أكثر الدول تأثراً بانفلات الحدود في عهد النظام السوري المخلوع، سيما مع تصاعد أنشطة التهريب وعمليات التسلل، التي تراجعت تراجعاً كبيراً منذ الإطاحة ببشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتعهدت الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع بالتصدي الحازم لعمليات التهريب، وعلى رأسها تجارة المخدرات، التي ازدهرت في عهد النظام المخلوع، وسببت توتراً أمنياً دائماً عند الحدود الأردنية.
زيارة سابقة وتمهيد دبلوماسي
وكان الرئيس الشرع قد أجرى زيارة غير معلنة إلى العاصمة الأردنية عمان في شباط/فبراير الماضي، التقى فيها الملك عبد الله الثاني، في خطوة وُصفت أنها فتحت الباب أمام تطبيع العلاقات وتفعيل الحوار بين البلدين.
تأتي هذه التحركات السياسية والدبلوماسية المتسارعة في إطار تغيرات إقليمية ودولية أوسع، بعد رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا، وسط جهود لإعادة دمج البلاد في المحيط العربي والدولي وإنعاش اقتصادها المتعثر.
