أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بملف النازحين السوريين، طارق متري، أن حل قضية النازحين السوريين سيتم بالتعاون مع حكومة دمشق، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية.
قد لا يكون هذا المبلغ كافيا، لكنه حافز
حافز مالي
وأوضح متري، خلال مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "حل قضية النازحين السوريين في لبنان سيتم بالتعاون والتفاهم مع الحكومة السورية وبتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الهجرة الدولية"، مضيفا أن "المنظمتين عرضتا علينا خطة وجدنا أنها معقولة، تقضي بإعطاء حافز مالي متواضع نسبيا للعائلات السورية لحثّهم على العودة".
وأكد متري أن "المنظمات الدولية لن تكتفي بحث السوريين المقيمين في لبنان فقط على العودة إلى بلدهم، بل أيضا ستساعدهم في سوريا على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة".
وتابع: "هناك أعداد كبيرة مهيأة على ما يبدو للاستجابة لهذا الاقتراح"، مرجحا أن "هذه العودة ستكون سريعة لأن العام الدراسي يبدأ في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، والعائلات تحتاج لشهر أو شهرين لتنظيم أمورها".
ولفت متري إلى "قرب رفع تقرير إلى مجلس الوزراء اللبناني لتحديد كيفية معالجة هذه القضية".
ورأى أن "القلق الذي ساد في سوريا في الفترة السابقة من عودة كثيفة للسوريين في الخارج تبدد، ربما بسبب رفع العقوبات ودعم بعض الدول العربية لسوريا لهذه العملية واستعدادها لمساعدة السوريين العائدين".
ولفت إلى أن "اجتماعا سيُعقد في دمشق قريبا بمشاركة كل من تركيا والأردن ولبنان لبحث هذا الملف، كما سيُناقش هذا الموضوع خلال زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، وبعدها ستُؤلف لجنة وزارية لبنانية-سورية مشتركة لمتابعة هذا الأمر وسواه من القضايا التي تهم البلدين".
واعتبر متري أن "حديث بعض اللبنانيين عن محاولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين توطين السوريين في لبنان أمر مبالغ فيه"، مشيرا إلى "مبلغ ستقدمه المفوضية في سوريا للعائلة الواحدة".
وقال متري: "قد لا يكون هذا المبلغ كافيا، لكنه حافز".
