رحب المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج العربية، باتفاق اندماج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن مؤسسات الدولة، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأدان المجلس الوزاري، في بيانه الختامي الصادر عن دورته الرابعة والستين بعد المئة، الاعتداءات والانتهاكات والهجمات المتكررة الإسرائيلية على سوريا. بما في ذلك الغارة الجوية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في دمشق، والغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة درعا، وقصفها بلدة كويا، وغاراتها على مناطق مختلفة في سوريا، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المدنيين وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق والبنية التحتية.
وأكد المجلس أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، مديناً قرارات الاحتلال الإسرائيلي بتوسع الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة عند الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب "إسرائيل" من جميع الأراضي السورية المحتلة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2766، بتاريخ 20 ديسمبر 2024م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م.
وعبّر المجلس عن ترحيبه باستجابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لطلب المملكة العربية السعودية المتمثل برفع العقوبات عن سوريا، مثمناً هذه الخطوة المهمة في سبيل إعادة إعمار سوريا ونهوضها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأعرب المجلس عن تقديره ما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بخصوص رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وهي خطوات من شأنها أن تعزز ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد، وتحافظ على نسيجه الوطني السوري وسلمه الأهلي.
وأشاد المجلس الوزاري بجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر بسداد متأخرات سوريا في مجموعة البنك الدولي بهدف تسريع وتيرة تعافي اقتصاد سوريا.
وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر المانحين التاسع بشأن سوريا المنعقد في بروكسل؛ إذ بلغت إجمالي التعهدات في المؤتمر 5.8 مليارات يورو، مؤكداً دعم جهود الحكومة السورية وحشد الجهود الدولية لتنسيق التعاون في دعم اقتصاد سوريا.
أكد المجلس الوزاري دعمه جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى سوريا، والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل لعودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفق المعايير الدولية، ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.
وأكد المجلس دعوة أمين عام الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة لمساعدة ورعاية العملية الانتقالية في سوريا.
نوه المجلس الوزاري بالمساعدات السخية والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوري، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.
