أوقف القضاء اللبناني شقيق النائب علي حسن خليل على خلفية ضلوعه في تهريب أدوية مزوّرة، بينها عقاقير لعلاج السرطان.
وفتح القضاء اللبناني تحقيقات موسّعة في هذه القضية بعد تحقيق استقصائي عُرض على قناة "الجديد" منذ أسابيع قليلة، ذكر فيه عن وجود شبكات تهرّب أدوية مزوّرة لعلاج أمراض خطيرة، وقدّر المبلغ بحوالى 40 مليون دولار.
وقد برز اسم ماريا فواز، زوجة الضابط في الأمن العام محمد خليل، بعد اتهامها بحسب التقرير "بالاحتيال على مجموعة من رجال الأعمال بمبلغ يتخطى الـ30 مليون دولار في صفقات لأدوية مشبوهة وتهريبها عبر مطار رفيق الحريري الدولي".
على إثر ذلك، باشر مكتب الجرائم المالية وتبييض الأموال تحقيقات موسّعة في هذا الملف بإشارة من المدّعي العام المالي بالإنابة، القاضية دورا الخازن، وتبيّن حسب المعلومات الأولية أن فواز غادرت الأراضي اللبنانية، وأُلقي القبض على زوجها الذي يخضع لتحقيق حاليا، كما أُقفلت صيدلية في الضاحية الجنوبية بالشمع الأحمر.
وتعليقا على القضية كتب النائب خليل على منصة "إكس": "فيما يخصّ القضيّة المثارة مؤخرا والمتعلّقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نودّ التأكيد أن الموضوع قضائي يخصّهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتم تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضا قاطعا محاولات الزج باسمنا في هذه القضيّة".
وأضاف: "كما ندعو أن يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدّد بالإجراءات والقرارات القضائية بعيدا عن أي تدخل أو تأثير، وأي ترويج بأنّ هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد".
وحسب مصادر قضائية، فإن هذا الملف في غاية الخطورة، وسيكشف عن أسماء كثيرة متورطة بتهريب الأدوية المزوّرة، من ضمنهم ضباط وعناصر أمنية رفيعة.
وأُعطيت إشارة قضائية لتوقيف نقيب في قوى الأمن الداخلي واثنين من تجار الأدوية بعد ثبوت تورطهم في هذه القضية.
بين الأدوية المغشوشة علاجات مخصصة لمرضى السرطان، تُستبدل بأدوية وزارة الصحة ثم تُباع بأسعار مرتفعة
الأخطر
وبحسب تقارير صحفية، فإن من أخطر ما تم كشفه في هذا الملف، أن بين الأدوية المغشوشة علاجات مخصصة لمرضى السرطان، كانت تُستبدل بأدوية وزارة الصحة ثم تُباع بأسعار مرتفعة، بينما تُسلّم للمريض أدوية مزورة لا تحتوي على المواد الفعالة.
وفي هذا السياق، أكد نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، جو غريّب، أن الأزمة بدأت فعليا عام 2019، تزامنا مع انقطاع الأدوية بسبب شح العملات الأجنبية، إلا أن النقابة لم ترصد في حينه حجم المشكلة، نظرا لعدم وضوح حركة السوق خلال فترة الانهيار، وفقا لما نقلته "العربية".
وبعد تقييم شامل، تبين أن كميات كبيرة من الأدوية التي دخلت البلاد خلال تلك الفترة كانت غير مطابقة من حيث تاريخ الصلاحية، ولا تحمل أي إثبات على احتوائها لمواد فعالة، بحسب ما أظهرته نتائج الفحوصات المخبرية.
وبحسب معلومات غريّب فإن المصدر الأساسي للأدوية المهربة إلى لبنان، هو تركيا ومصر، إضافة إلى دخول بعض الأدوية المزورة من إنكلترا، لافتا إلى أن الدواء الذي يدخل من سوريا يأتي ضمن خانة الدواء "غير المسجل"، لأن وزارة الصحة لا تسمح باستيراد الدواء منها لعدم استيفاء أدويتها شروط التسجيل المطلوبة في وزارة الصحة.
