تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها لتطوير سياسات متقدمة تؤسس لأمن مائي بعيد الأمد، في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه.
وتُعد استراتيجية الأمن المائي 2036، التي أعدّتها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، حجر الأساس في تحقيق هذه الرؤية، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية توفر المياه في الظروف الطبيعية وحالات الطوارئ، بما يدعم استدامة المجتمع وازدهار الاقتصاد.
ولمواءمة هذه الجهود مع أهداف استراتيجية الطاقة 2050 ومبادرة الحياد المناخي 2050، عملت الوزارة لتحديث مدخلات استراتيجية الأمن المائي بما يشمل توقعات الطلب وتقنيات التحلية.
ما مرتكزات استراتيجية 2036؟
تقوم الاستراتيجية على ثلاثة برامج رئيسية:
أولاً: إدارة الإمداد المائي، ويشمل التوسّع في تقنيات التحلية، مثل التحلية بالأغشية، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وزيادة إعادة استخدام مياه الصرف، إلى جانب حصاد مياه الأمطار والمياه السطحية.
ثانياً: إدارة الطلب على المياه، ويُركز على خفض الفاقد من الشبكات، وترشيد الاستهلاك الفردي، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، بما يقلل الضغط على الموارد الجوفية.
ثالثاً: إنتاج المياه في حالات الطوارئ، ويهدف إلى تعزيز الربط الشبكي وزيادة التخزين، لتوفير استجابة فعّالة في أوقات الأزمات.
نهج متكامل
نجحت الإمارات في بناء بنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على مواجهة الندرة المائية؛ إذ تضم محفظتها أكثر من 140 محطة لتحلية المياه، تعتمد على تقنيات منخفضة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة.
وتنسجم هذه المشاريع مع استراتيجية الأمن المائي 2036، التي تهدف إلى إعادة استخدام 95% من المياه المعالجة، وتوفير أكثر من 75% من مياه الشرب من التحلية بالتناضح العكسي.
تبادل خبرات دولية
في إطار جهودها لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً للابتكار في مجالي المياه والطاقة المستدامة، نفذت دائرة الطاقة زيارة رسمية لكل من سنغافورة واليابان في 20 نيسان/ أبريل 2025، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات في أفضل الممارسات والتقنيات في إدارة الموارد المائية، واستكشاف حلول مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي.
