وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الجمعة، على اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، وأشارت المعلومات إلى أن أحداً من الوزراء لم يعترض على الاتفاقية، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
أبرز البنود
- ستكون مهلة تنفيذ تسليم المحكومين المتفق عليها بين لبنان وسوريا ثلاثة أشهر، وتبقى سارية المفعول لمعالجة أيّ حكم يصدر بأي من الموقوفين السوريين بعد دخولها حيّز التنفيذ.
- سيُسلم لبنان بموجب الاتفاقية 260 مواطناً سوريّاً محكوماً بما في ذلك المُدانين بارتكاب جرائم قتل، بشرط أن يكونوا قضوا 10 سنوات سجنيّة (7 سنوات فعليّة تقريباً).
- تشمل الاتفاقيّة أيضاً تسليم المحكومين بالإعدام بشرط عدم تنفيذ العقوبة.
- الحصول على موافقة المحكوم قبل تسليمه للسلطات السورية، خصوصاً أولئك الذين كانوا من المؤيدين للنظام السوري السابق.
- عدم جواز محاكمة أي شخص مرتيْن بالجرمِ نفسه.
- التعاون بين السلطات اللبنانيّة والسّورية في تبادل المعلومات في حال طلبت دمشق أي معلومات عن سوريين ملاحقين قضائياً على الأراضي اللبنانية.
- تكون هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين من تنفيذها، ما يعني أنّها ستكون مُلزمة بدءاً من نهاية شهر شباط/فبراير المقبل.
