تصدّر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب انتشار أنباء صادمة تحدثت عن تعرّضها لاعتداء جسدي عنيف، نُسب إلى الفنان حسام حبيب، وفق ما تداولته تقارير إعلامية متطابقة.
وبحسب ما نشره موقع "العاصمة"، فقد جرى تداول مضمون تقرير طبي منسوب إلى شيرين عبد الوهاب، يوثّق حجم الإصابات التي قيل إنها تعرّضت لها، الأمر الذي أثار حالة من الصدمة الواسعة بين جمهورها ومتابعي الشأن الفني، ودفع بالقضية إلى واجهة الاهتمام العام.
وأشار التقرير الطبي المتداول إلى إصابات متعددة في مناطق مختلفة من جسد شيرين، شملت الرأس والوجه والعينين، ما يعكس شدة الضرب الذي تعرّضت له. كما سُجّلت خدوش وجروح وكدمات واضحة على اليدين والذراعين والفخذين، إضافة إلى إصابات في منطقتي الورك والمؤخرة والساقين.
ولم تقتصر الإصابات، وفق التقرير نفسه، على الأطراف العلوية والسفلية، إذ تم توثيق آثار اعتداء على منطقة الصدر والكتف والرقبة، وصولًا إلى الثدي الأيمن، في تفاصيل زادت من خطورة ما تم تداوله وأشعلت موجة تعاطف واسعة مع الفنانة.
وأمام هذه التطورات، تعالت الأصوات المطالِبة بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات ما جرى، والتحقق من صحة ما ورد في التقارير الطبية والإعلامية المتداولة، في انتظار موقف رسمي أو توضيح من الأطراف المعنية لوضع حد لحالة الجدل المتصاعدة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة العلاقة المتقلبة التي جمعت شيرين عبد الوهاب بالفنان حسام حبيب، والتي بدأت بزواجهما عام 2018، قبل أن تمر بمحطات من الخلافات الحادة انتهت بـ الطلاق الأول في عام 2021، ثم عودة قصيرة لم تلبث أن انتهت بـ انفصال نهائي، وسط جدل واسع وتصريحات متبادلة شغلت الرأي العام الفني والإعلامي لفترات متلاحقة.
و كانت شيرين قد ابتعدت خلال الفترة الماضية عن الأضواء، بعدما أعلنت خضوعها لـ العلاج خارج مصر، حيث تلقت رعاية صحية ونفسية، في خطوة هدفت إلى تجاوز أزمات شخصية وضغوط أثّرت على حياتها ومسيرتها الفنية، مؤكدة حينها سعيها لاستعادة عافيتها والعودة إلى جمهورها في ظروف أكثر استقرارًا.
وفي ظل غياب بيانات رسمية حاسمة حتى الآن، تبقى كل التفاصيل المتداولة رهن ما ستكشفه التحقيقات في حال فتحها، وما قد يصدر من توضيحات من الجهات المختصة أو الأطراف المعنية. وبينما تتواصل موجة التعاطف الواسعة مع الفنانة المصرية، يترقّب الرأي العام كشف الحقيقة كاملة ووضع حد للتكهنات، بما يضمن إظهار الوقائع ومحاسبة المسؤول في حال ثبوت أي تجاوز.
