أسدلت محكمة القضاء الإداري في القاهرة، الأحد، الستار على أزمة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية، بعد صدور حكم قضائي يقضي بعودتها رسميًا إلى الغناء داخل مصر، ووقف تنفيذ قرار منعها من إقامة الحفلات.
إلغاء قرار نقابة الموسيقيين
قضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم منح هيفاء وهبي تصاريح الغناء، مع إلغاء القرار الصادر عن نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، والذي كان قد أثار جدلًا واسعًا في الوسط الفني في الأشهر الماضية، بحسب "العربية.نت".
ويعني الحكم الصادر أحقية الفنانة اللبنانية في مزاولة نشاطها الفني وإحياء الحفلات داخل مصر من دون قيود نقابية.
القرار بلا سند قانوني
من جانبه، قال شريف حافظ، محامي هيفاء وهبي، إن موكلته لجأت إلى القضاء بعد صدور قرار منعها من الغناء من دون وجود سند قانوني أو مسوغ مشروع، ومن دون إجراء أي تحقيق رسمي أو الاستماع إلى أقوالها، وفق ما جاء في حيثيات الدعوى.
وأوضح أن هذا الإجراء يُعد قرارًا إداريًا معيبًا من الناحية القانونية، وهذا استوجب الطعن فيه وطلب وقف
تنفيذه ثم إلغائه.
اتهامات بإساءة استعمال السلطة
أضاف محامي الفنانة اللبنانية أن قرار نقابة المهن الموسيقية شابه عيب إساءة استعمال السلطة، عادّاً أنه لم يستهدف حماية المهنة أو الصالح العام، وإنما اتجه إلى تقييد النشاط الفني لهيفاء وهبي والنيل منها دون مبرر قانوني واضح.
وأشار إلى أنه تقدم أمام المحكمة بخمس حوافظ مستندات تثبت سلامة موقف موكلته القانوني وبطلان قرار المنع، وهذا أسهم في صدور الحكم لصالحها.
جذور الأزمة منذ آب/ أغسطس
تعود أزمة هيفاء وهبي مع نقابة المهن الموسيقية إلى شهر آب/ أغسطس الماضي، حين أصدرت النقابة، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقاف منح تصاريح العمل لها داخل مصر.
وجاء القرار على خلفية شكاوى تقدمت بها إحدى شركات الإنتاج، اتهمت فيها الفنانة بالإخلال ببنود تعاقدية، وهذا دفع النقابة لاتخاذ قرار المنع قبل أن يُلغى لاحقًا بحكم قضائي.
