أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، إضافة 18 كياناً روسياً إلى قائمة العقوبات المفروضة على موسكو، بسبب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن الكيانات الإضافية ترتبط "بقطاع الخدمات المالية في الاتحاد الروسي"، وفقاً لموقع الحرة.
عزل روسيا
وشدد المكتب على أن الخطوة الجديدة، هي جزء من جهود حكومة الولايات المتحدة، من أجل زيادة الحد من قدرة حكومة جمهورية الاتحاد الروسي، على تمويل العملية العسكرية.
وقال المكتب: إن إجراءات اليوم تكمل على نطاق واسع، تلك التي يتخذها شركاؤنا الدوليون.
كما أشار المكتب، إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في شباط/فبراير 2022، اتخذت وزارة الخزانة إجراءات غير مسبوقة لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي.
إضافة الى تأثيرات شديدة قصيرة وطويلة الأجل على اقتصادها.
انكماش الاقتصاد
وذكر المكتب، أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الروسي هذا العام ويستمر في الانكماش في عام 2023.
علاوة على ذلك، فإن الاستثمار المفقود وضوابط التصدير والقيود المفروضة على الاقتصاد الروسي، ستعيق آفاق النمو في الدولة لسنوات قادمة.
كما تقوض العقوبات المصرفية تمويل أهداف استبدال الواردات الروسية، وفقاً للبيانز
في حين أوضح البيان أيضا أنه كان على روسيا زيادة اعتمادها على احتياطياتها الدولية، لدعم صناعة الدفاع وإنتاجها.
عقوبات الجديدة
وبيّن المكتب، أن العقوبات تستهدف استثمارات رجل الأعمال فلاديمير بوتانين، والأشخاص المرتبطين بهز
كما أشار إلى أنه أضاف إلى القائمة شركة "روسبانك" المساهمة العامة، "وهو بنك تجاري، مقره في روسيا، استحوذ عليه بوتانين في وقت سابق من هذا العام".
وأكد المكتب، أن "البنك المركزي لروسيا الاتحادية، يعتبر روسبانك مؤسسة ائتمانية مهمة على مستوى النظام بالنسبة لحكومة الجمهورية".
وكانت شملت العقوبات البريطانية والكندية روسبانك ، في وقت سابق من هذا العام.
وتضمنت العقوبات أيضاً، VTB Bank Public Joint Stock" Company"، ثاني أكبر بنوك روسيا.
إضافة إلى بنوك وشركات مالية أخرى تتخذ من روسيا مقراً لها.
