أوصت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ "أوبك +" بإبقاء إنتاج النفط عند مستواه الحالي، في خطوةٍ تهدف من خلالها إلى تجديد سياستها الحالية لإنتاج النفط.
قرار أوبك جاء في الوقت الذي تكافح فيه أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب.
إضافة الى تداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.
اجتماع المنظمة، اليوم الأحد، أشار إلى أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمنظمة.
مبررات القرار
وقال بيان المجموعة إن القرار يأتي "في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى لسوق النفط".
وذكر البيان أنه سيتم تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية لتصبح كل شهرين للجنة المراقبة الوزارية، في حين سيظل موعد انعقاد الاجتماع الوزاري للمنظمة وخارجها كل ستة أشهر.
تداعيات القرار ستلتمسها البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقاً لما جاء في بيان المنظمة الذي دعا للمحافظة على الإمدادات.
خلفيات الإعلان
وكان القرار وليد اجتماعٍ "عن بعد" من دون روسيا وحلفائها.
كما لم يتم التطرق فيه للسقف السعري للنفط الروسي، الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع قبل يومين فقط.
ومن المقرر أن يبدأ، غداً الاثنين، تفعيل سقف أسعار النفط الروسي، الذي وضعه الاتحاد الأوروبي وواشنطن.
وذلك بهدف حرمان روسيا من عائدات النفط لتمويل الحرب ضد أوكرانيا.
تخفيض الإنتاج
وأعلنت مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك +" في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنها ستخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً.
كما أوضحت المجموعة أنه سيتم تعديل الإنتاج الإجمالي نزولاً بمقدار 2 مليون برميل في اليوم، من مستويات الإنتاج المطلوبة في آب/أغسطس الماضي، بداية من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وخلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويعد هذا أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا.
في خطوةٍ تهدد بدفع أسعار النفط للأعلى، قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
كما أعلنت مجموعة كبار منتجي النفط خفض الإنتاج بعد اجتماعها الأول شخصياً منذ آذار/مارس 2020.
في حين يعادل التخفيض نحو 2 في المئة من الطلب العالمي على النفط.
