استنكر موظفو القطاع الخاص في لبنان الإجراءات الضريبية الجديدة التي نصت عليها موازنة 2022.
خاصةً أنها أصابت الرواتب المقبوضة كلياً أو جزئياً بالدولار الأميركي.
ونص أحد بنود الموازنة على استيفاء ضريبة الدخل على الشركات التي تدفع رواتب موظفيها بالعملة الصعبة.
وذلك حسب النسب العالية التي تصل إلى 25 في المئة من الراتب بالدولار.
في حين عمد موظفو القطاع الخاص في لبنان في أكثر من مجال، إلى التحرك في اتجاه التقدم بمراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة، لرفع الضرر اللاحق بهم جراء ضريبة الدخل الجديدة.
كما أعلنت بعض القطاعات التوجه إلى الإضراب قبل أيام، ما لم يتم تعديل الشطور الضريبية.
ومن بين هذه القطاعات اتحاد النقل الجوي، الذي حذر من تعطيل العمل في المطار.
وذكر رئيس اتحاد نقابات النقل الجوي علي محسن في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المطلوب هو فرض ضريبة عادلة وغير مجحفة.
وكشف محسن عن تأجيل الإضراب في المطار وكافة التحركات خلال فترة الأعياد.
وذلك خوفاً من التأثير السلبي على حركة السياحة وعلى اللبنانيين العائدين إلى الوطن في هذه الفترة.
وقال: ناضل موظفو اتحاد النقل الجوي منذ بداية الأزمة لتعديل رواتبهم، وهم يتقاضون اليوم ما لا يزيد عن 50 في المئة مما كانوا يتقاضونه قبل الأزمة".
وأشار محسن في إلى "ضرورة إزالة المفعول الرجعي وعدم تهجير المتعلمين والموظفين الأكفاء إلى الخارج"، على حد تعبيره.
