في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأرجحة.. مصر تتخذ إجراءات اقتصادية استثنائية

أعلن وزير التموين المصري علي المصيلحي، أن الوزارة تسعى لتوفير السكر للمواطنين بسعر مخفض، وذلك ببيعه لشركات التعبئة بـ 24 ألف جنيه للطن، حتى يصل إلى المستهلك بـ27 جنيها للكيلو. وأكد المصيلحي في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تمتلك مخزوناً من السكر يكفي لخمسة أشهر قادمة، وأنها ضخت 164 ألف طن سكر في الأسواق لمواجهة النقص الذي يشهده بعض المناطق. وقال المصيلحي إن "الوزارة اكتشفت أن بعض المقاهي والمحال تستخدم السكر الذي تبيعه الوزارة بسعر مدعوم.. ولذلك قررت تجميعهم وبيع السكر لهم مباشرة من الوزارة". وأضاف الوزير أن الوزارة زادت عدد الشوادر في المحافظات، وأن سعر السكر في المنافذ الحكومية والشوادر ثابت عند 27 جنيها للكيلو. كما أشار إلى أن بعض المناطق التي لم تصلها الكميات الكافية من السكر شهدت ارتفاعاً في السعر إلى 45 و50 جنيهاً للكيلو. وأوضح الوزير أنه عقد اجتماعاً مع المحافظين لتوفير كافة احتياجاتهم من السكر.. وأنه لا يوجد لديه أي مشكلة في الإمداد والتوريد، وأن الوزارة تملك كميات كافية من السكر. وتوقع الوزير أن تستقر الأسعار خلال أسبوع أو 10 أيام، بعد أن تنتهي الوزارة من ضخ السكر في الأسواق. وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن موضوع فرض التسعيرة الإجبارية على السكر، والتي هدد بها الوزير التجار غير الملتزمين بالسعر المحدد. وقال الوزير إنه يؤيد التداول الحر للسكر، ولكن بعض التجار يزيلون التيكت الخاص بالسعر ويضعون سعراً جديداً، مخالفين للقانون.

أقرأ المزيد: هدفه وصول صادراته إلى 100 مليار دولار.. هل ينجح القطاع العام المصري في ذلك؟

وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي المصري يدبر 50% من قيمة الواردات بالدولار للقطاع الخاص، والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع. وعن مبادرة الحكومة المصرية لتخفيض أسعار السلع الغذائية، أعلن الوزير أن المبادرة ناجحة في تخفيض السلع بنسبة 75%.. وأنها شملت محافظات الصعيد بشكل كبير. وأمثل الوزير على نجاح المبادرة بأن سعر البيض انخفض من 140 جنيهاً للكرتونة إلى 125 جنيها فقط. مؤكداً أن اتحاد الدواجن التزم بمبادرة تخفيض السلع، وناشد المواطنين عدم التدافع لشراء السكر. وبخصوص أسباب ارتفاع أسعار السكر في الفترة الأخيرة، أرجع الوزير ذلك إلى الأحداث العالمية، مثل حرب روسيا وأوكرانيا، وحرب غزة.. والتي أثرت على أسعار الشحن العالمية، وأدت إلى تأخر وصول السفن الحاملة للسكر إلى مصر. وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى موضوع الخبز الحر، وقال إنه لو طرحت الحكومة الخبز الحر للمواطنين بسعر السوق.. فسيصل سعر الرغيف إلى جنيه واحد بدلًا من 5 قروش.. لأن تكلفة إنتاج الرغيف تبلغ جنيه كامل، والحكومة تدعمه بـ 95 قرشاً. كما أضاف الوزير أن الحكومة تدرس إمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي.. ولكنها تنتظر استقرار الأوضاع الاقتصادية، وأن التحويل سيكون اختيارياً للمواطن.

لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام