تعتبر السندات الدولارية أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد مدة زمنية معينة.
كما أن نسبة الفائدة تحددها الجهة المصدرة للسندات، وتساعد في تحقيق التنوع مصادر التمويل وتمويل احتياجات الخزانة العامة للدولة.
وها هي السعودية تستعدّ لدخول سوق السندات الدولارية للمرة الثانية خلال عام 2023 بعدما دفعت أسعار النفط المنخفضة ميزانية المملكة إلى تسجيل عجز الامر الذي دفع السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، لبيع صكوك تُستحقّ خلال ست وعشر سنوات.
وسوف يتم تداول الصكوك الدولارية للسعودية بمتوسط عائد 4.6 بالمائة.
وكانت آخر مرة باعت فيها السعودية صكوكاً دولارية في كانون الثاني/يناير 2022 عبر طرح أوراق مالية بقيمة 10 مليارات دولار.
وسوف تدير كل من "سيتي غروب" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" الإصدار الأخير للسعودية.
عجز في الموازنة العامة
سجلت السعودية عجزاً ماليّاً في ميزانيتها خلال الربع الأول من عام 2023 في ظلّ تباطؤ الاقتصاد وزيادة الإنفاق.
كما قد تسجل عجزاً على مدار العام بأكمله أيضاً.
وقد خفضت الحكومة السعودية خلال عام 2022 احتياجاتها التمويلية لعام 2023 عن طريق الاقتراض المُسبَق لنحو 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار).
تراجع أسعار النفط
وتشير الحسابات الاقتصادية إلى أن سعر النفط الذي يحقّق تعادل ميزانية المملكة يبلغ نحو 81 دولاراً للبرميل، وهو أعلى من سعر مزيج برنت الحالي البالغ نحو 74 دولاراً.
إقرأ أيضا: 380 مليار دولار الاستثمار الصناعي في الاقتصاد السعوديوقد تراجعت أسعار النفط خلال شهر آذار/مارس من عام 2023 رغم تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف "أوبك+" وذلك بسبب المخاوف لدى التجار من أن أسعار الفائدة المرتفعة وتباطؤ النمو العالمي.
سندات عام 2022
وكانت السعودية قد عرضت في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 بيع سندات وصكوك.
فيما عرضت إعادة شراء ما يصل إلى 15.5 مليار دولار من الديون، وفي الوقت نفسه، طلبت السعودية إعادة شراء سنداتها المستحقة في 2023 و2025 و2026.
