تراجعت الاحتياطات الأجنبية في الاقتصاد السعودي خلال شهر يوليو/تموز 2023 إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2009 وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 1.53 تريليون ريال (407 مليارات دولار) في يوليو/تموز 2023، مقارنة بنحو 1.662 تريليون ريال (443 مليار دولار) في الشهر السابق له، أي بنسبة تراجع تقدر بـ8 بالمائة تقريباً.
سبب التراجع
جاء ذلك التراجع بسبب انخفاض قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج إلى نحو 554.2 مليار ريال (147.7 مليار دولار) في يوليو/تموز الماضي، مقارنة بـ616.3 مليار ريال (164.3 مليار دولار) قبل شهر.
في المقابل، ارتفعت الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج خلال فترة المقارنة نفسها، لتسجّل 952.29 مليار ريال (253.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 950.87 مليار ريال (253.5 مليار دولار).
وعادة ما تشهد الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي تذبذباً فصلياً مع مواعيد التوزيعات النقدية لشركة أرامكو السعودية.. أكبر شركة نفط في العالم، والتي تحصل الحكومة السعودية على الجزء الأكبر منها.
مما تتكون الاحتياطيات؟
تتكون الاحتياطيات الأجنبية للمركزي السعودي من عدة مكونات وهي: الذهب، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج.. إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
كما عمدت السعودية في السنوات القليلة الماضية إلى تغيير استراتيجيتها الاستثمارية مبتعدة عن الاحتفاظ بمعظم أصولها الأجنبية لدى البنك المركزي.. ولجأت إلى ضخ مئات مليارات الدولارات في الصناديق السيادية لتستثمر هذه الأموال ضمن رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة.
توازن الموازنة
تتوقع الحكومة السعودية أن تسجل فائضاً قدره 4.3 مليارات دولار في ميزانيتها للعام 2023 للسنة الثانية على التوالي.
كما يقدّر صندوق النقد الدولي سعر النفط الذي تحتاج إليه السعودية لتحقيق التوازن في ميزانيتها خلال العام الجاري.. بأكثر من 80 دولاراً للبرميل.. فيما لم تكشف السعودية عن سعر مفترَض أو محدد لبرميل النفط في ميزانيتها.
