4.1 تريلون دولار قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية

وصلت قيمة أصول الصناديق السيادية في منطقة الخليج إلى ذروة تاريخية خلال 2023 بلغت 4.1 تريليون دولار مقابل 3.8 تريليون دولار في 2022. كما تفوقت أيضاً صناديق سيادية أخرى في المنطقة على نظيرتها العالمية من حيث النشاط، وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، ومبادلة، والقابضة (ADQ)، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وجهاز قطر للاستثمار. لكن بالإجمال فقد تراجعت الاستثمارات التي ضختها الصناديق السيادية الخليجية إلى 75.6 مليار دولار مقابل 85.9 مليار دولار في 2022. سبب الصدارة العالمية يعود أحد الأسباب في النشاط الكبير هو المستوى المرتفع المستمر لأسعار النفط إذ حصدت الصناديق الخليجية ثمار المكاسب المالية غير المتوقعة وتعافت بشكل أسرع من غيرها من كارثة الأسواق المالية في عام 2022. ويعود هذا النشاط أيضاً إلى نضج المشهد الاستثماري مع دخول مجموعة واسعة من اللاعبين إلى الأسواق المحلية والعالمية بمستوى من التطور لم يسبق له مثيل كما أدى ذلك إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والذي من المتوقع أن يدفع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.6 بالمائة و3.7 بالمائة في عامي 2024 و2025، على التوالي. السعودية تتصدر تصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي قائمة الصناديق السيادية في العالم خلال 2023 من حيث النشاط إذ ضخ استثمارات قيمتها 31.5 مليار دولار بزيادة قدرها 33 بالمائة مقارنة بعام 2022. وأبرم الصندوق 48 صفقة 42 بالمائة منها في المملكة، وخلال فترة قصيرة مدتها ثماني سنوات منذ إعادة تشكيله، أصبح الصندوق السيادي السعودي قوة كبيرة في الداخل والخارج، ويستهدف أن يصبح أكبر صندوق سيادي في العالم بحلول عام 2030. النمو بوتيرة ثابتة حتى 2030 ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها الصناديق السيادية إلى 11.2 تريليون دولار في عام 2023، مقابل 10.5 تريليون في 2022. ومن المتوقع أن تواصل الصناديق السيادية النمو بوتيرة ثابتة حتى عام 2030 لتصل قيمة الأصول التي تديرها إلى 71 تريليون دولار، بقيادة الصندوق السيادي النرويجي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني المعروف بأنه أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، بقيمة تزيد على تريليوني دولار لكل منها.