قفزت إصدارات مصر من أدوات الدين الحكومية بالعملة المحلية بنحو 59 بالمائة في النصف الأول من السنة المالية (2023-2024 ) لتسجل ما يصل إلى 2.7 تريليون جنيه.
وزادت الأموال التي جمعتها الحكومة منذ تموز/يوليو إلى أيلول/ ديسمبر الماضيين بنحو 26 بالمائة عن إجمالي أدوات الدين المحلية التي تُقدر الحكومة المصرية إصدارها خلال العام المالي الجاري.
تخفيض التصنيف
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية من "مستقرة" إلى "سلبية" في ظل تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون الحكومية وارتفاع الضغوط الخارجية.
كما أكدت تصنيف الإصدارات بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند مستوى "Caa1".
ويعكس تغيير النظرة المستقبلية "المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف وضع
مصر الائتماني وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
رغم استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة ودعم القطاع الرسمي"، وفق ما أوضحته الوكالة في بيانها الصادر اليوم الخميس.
المؤشرات النقدية
وحسب "موديز" فإن مؤشرات سيولة العملات الأجنبية الشهرية تظهر أنه رغم مبيعات الأصول البالغة 4 مليارات دولار التي تم تحقيقها منذ تموز/ يوليو 2023
ظلت احتياطيات النقد الأجنبي السائلة مستقرة دون 27 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر.. في حين أن صافي مركز الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي لم تتحسن كما كان متوقعاً، مما يشير إلى وجود طلبات متراكمة بالسيولة الأجنبية.
السياسة النقدية لا تكفي
تعتد "موديز" أنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية.
فإن الآفاق السلبية تعكس مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي.. لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في
مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة".
ويأتي ذلك رغم أن السيناريو الأساسي الذي افترضته وكالة التصنيف الائتماني لا يتوقع ان تجري الدولة إعادة هيكلة على المدى القصير.
بالوقت الذي تقدر فيه الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الجاري بـ2.14 تريليون جنيه تسعى لتوفير 1.955 تريليون منها عبر التمويل المحلي من خلال إصدار سندات وأذون خزانة.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
بيحكي عنك