تنفيذاً لسياسة "النقد الدولي"... مصر ستبيع 10 شركات عامة منها 4 للجيش

تخطط الحكومة المصرية لطرح 10 شركات على الأقل خلال عام 2025 منها أربع شركات مملوكة للجيش وسوف تتنوع الطروحات بين الاستثمار المباشر والبورصة، وستشمل بنكي الإسكندرية والقاهرة خلال الفترة المقبلة على غرار المصرف المتحد ومن الشركات التابعة للجيش المستهدف طرحها شركات "وطنية" و"صافي" و"شل أوت" و"سايلو" وذلك في البورصة منتصف العام المقبل.

كما تنوي الحكومة طرح حصص ببرنامج الطروحات الحكومية في محطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وشركة "سيد" للأدوية.

وتمثل هذه الطروحات في البورصة تحركاً أولياً من جانب الحكومة المصرية لبيع حصص من شركات مملوكة للدولة في سوق المال في الآونة الأخيرة.

أولوية الطرح

أكدت الحكومة المصرية على أن الأولوية لشركتي "وطنية" و"صافي وسوف "تستهدف الانتهاء من طرحهما خلال النصف الأول من 2025".

وتمتلك شركة "وطنية"، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، والشركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20بالمائة من أسهم "طاقة عربية" التي تُعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.

برنامج طروحات الحكومة المصرية

يأتي ذلك، بالتزامن مع مطالبات صندوق النقد الدولي بالحد من دور مؤسسات الدولة في الاقتصاد الذي شهد أزمة خلال العامين الماضيين. وعقدت مصر اتفاقاً موسعاً مع الصندوق، والذي يُعتبر جزءاً أساسياً من حزمة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار بدأت عام 2023 لدولة تُعتبر لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط.

برنامجاً لطرح 40 شركة

أطلقت الحكومة المصرية في الربع الأول من 2023، برنامجاً لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى كانون الثاني/ ديسمبر 2024. ووفق توقعات الحكومة المصرية فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية عام 2024.

طروحات مستهدفة

كما حددت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.