بين 11 و 900 مليار دولار تقديرات دولية متفاوتة لتكلفة إعادة إعمار سوريا

خلفت الحرب في سوريا دماراً هائلاً شمل البنية التحتية في مختلف أنحاء البلاد، حيث طالت المدن الكبرى والمناطق الريفية على حد سواء.

فقد تعرضت المباني السكنية والتجارية، إضافة إلى المرافق الصحية والتعليمية، وشبكات المياه والكهرباء، لأضرار جسيمة، وهو ما أسفر عن تحديات كبرى تعرقل عودة الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وتعهد رئيس الحكومة الانتقالية المؤقتة في سوريا محمد البشير بالعمل على إعادة بناء البلاد وتحسين الخدمات وإرجاع النازحين؛ لكنه أشار إلى وجود صعوبات مالية كبيرة.

وتتطلب إعادة إعمار البلاد استثمارات مالية وجهوداً ضخمة، فيما تختلف التقديرات بشأن التكلفة اللازمة لذلك؛ ومع ذلك، يتفق الجميع على الحاجة إلى خطة شاملة تراعي التحديات الأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية.

تقديرات البنك الدولي

قدر البنك الدولي في 2023 في دراسة له حول تقييم الأضرار في سوريا بأن إجمالي الخسائر الناجمة عن النزاع حتى يناير 2022 تراوح بين 8.7 و11.4 مليار دولار.

وشملت هذه التقديرات أضراراً في البنية التحتية الأساسية، والقطاعات الاجتماعية، والمؤسسات العامة، والبيئة.

وكانت القطاعات المتعلقة بالبنية التحتية المادية الأكثر تضرراً، حيث شكّلت نحو 68 بالمائة من إجمالي الأضرار، أي ما يعادل ما بين 5.8 و7.8 مليارات دولار.

ورغم هذه التقديرات، لا تزال هناك صعوبة في تحديد تكلفة دقيقة لإعادة الإعمار، إذ يتطلب ذلك دراسات تفصيلية وشاملة للواقع على الأرض.

تقديرات أممية مختلفة

وفي عام 2018 أشار مسؤول أممي إلى أن سوريا قد تحتاج إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار.

فيما قدّر المبعوث الروسي ألكسندر لافرنتييف، في عام 2021، الكلفة بنحو 800 مليار دولار، بينما قدر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تصل تكلفة إعادة الإعمار إلى 900 مليار دولار، مما يُبرز حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.

دور للشركات الأمريكية

وقالت شركة الأبحاث "فيتش سوليوشنز" التابعة لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن الشركات الغربية، ومن ضمنها الأمريكية، يمكن أن يكون لها دور بارز في إعادة إعمار سوريا، ورجّحت أن تكون دول الخليج، فاعلاً رئيسياً محتملاً في ذلك.

ويعتمد مستقبل إعادة الإعمار بشكل كبير على الوضع السياسي، والدعم الدولي، والقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وما يميز هذا التحدي ليس فقط كبر حجمه، بل أيضاً تعقيد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.