تحفظات اقتصادية سعودية توقف اتفاق التجارة الحرة الصيني_الخليجي

تعثرت المفاوضات المتعلقة باتفاق للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وجاء التعثر نتيجة مخاوف سعودية من تأثير محتمل للواردات الصينية الرخيصة على طموحات المملكة في التحول إلى قوة صناعية. ووصل كلا الجانبين إلى طريق مسدود فيما يتعلق بـ"تحفظات سعودية" على قائمة من السلع طرحتها بكين لإعفائها من رسوم الاستيراد الخليجية وذلك لأن السعودية قلقة من تضرر برنامجها الصناعي من جراء منتجات صينية منخفضة التكلفة، تشبه تلك التي تأمل المملكة في تصنيعها محلياً. وفي النهاية فإن اتفاقاً للتجارة بين الصين والخليج ليس مستبعداً لكن إتمامه يحتاج إلى أن يتوصل السعوديون والصينيون لتسوية.

دعم سعودي للاتفاق

ودعمت المملكة جهود مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، على مدى العامين الماضيين لإبرام اتفاق طال انتظاره مع الصين وتنفق المملكة تريليونات الدولارات لتطوير اقتصادها في إطار البرنامج المعروف باسم رؤية 2030.

التبادل التجاري الصيني_السعودي

وتعقد المملكة شراكات مع شركات أجنبية من بينها شركات صينية، من أجل بناء صناعة تحويلية في البلاد بهدف تطوير قدرات وخطوط تصنيع محلية. وتعد الصين من أبرز المستوردين لموارد الطاقة الخليجية، إذ بلغ حجم تبادلها التجاري مع دول الخليج، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية، نحو 286.9 مليار دولار في 2023، فيما تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40 بالمائة منه.

أول سلسلة مفاوضات

انطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج لأول مرة في العام 2004 لكنها جمدت منذ ديسمبر 2016، بعد 9 جولات دون التوصل إلى اتفاق نهائي. وعقدت سلسلة مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، في وقت ارتفعت فيه تجارة دول الخليج مع الصين بنسبة 36 بالمائة مسجلة مستوى قياسياً خلال العام 2022 بنحو 315.8 مليار دولار ما يضع بكين كأكبر شريك تجاري للدول الست. وستسهم اتفاقية التجارة الحرة بشكل كبير في زيادة المنافع المكتسبة والتبادل التجاري بين الجانبين، كما سيستفيد منها العديد من الدول والشعوب، وستكون محفزاً حقيقياً لعديد من العناصر الاقتصادية الإقليمية والدولية.