شركات نوعية في البورصة السعودية والحكومة تخطط لإدراج 24 شركة جديدة

بدأت الحكومة السعودية تطوير القطاع المالي الذي يضم سوق الأسهم منذ عام 2018، ويعد السوق حالياً من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وانضم إلى مؤشرات عالمية مثل "MSCI" و"S&P Dow Jones" و"FTSE Russell". ساهم هذا العمل في زخم طروحات خاصة على مدار السنوات الثلاث الماضية وقد شهد النصف الأول من عام 2024 عمليات إدراج في السوق الرئيسية فاق عددها مستويات العام الماضي بأكمله، بعدما تم طرح 8 شركات هي: "رسن" و"سماسكو" و"مياهنا" و"سليمان الفقيه الطبية" و"المطاحن الحديثة"، و"أم بي سي"، و"أفالون فارما" و"تالكو". وتخطط الحكومة السعودية لإدراج 24 شركة هذا العام في السوقين الرئيسية والموازية "نمو"، وهو ما اقترب من التحقق فعلياً قبل نهاية العام، مع إدراج 14 شركة في "نمو".

ملكية الاجانب في السوق

بلغت ملكية الأجانب في السوق الرئيسية العام الماضي نحو 401 مليار ريال، بارتفاع فاقت نسبته 15 بالمائة في حين وصلت ملكيتهم من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المتداولة إلى 12.8بالمائة نهاية عام 2023. وتستهدف السعودية رفع هذه النسبة إلى 17بالمائة.

نوعية جديدة من الشركات

مشهد الشركات التي طُرحت خلال هذا العام، كان مميزاً عن الأعوام الماضية، فشركة "رسن" تعتبر أول شركة تكنولوجيا مالية تعمل في قطاع التأمين يتم إدراجها في السوق المالية السعودية، كما أن "سماسكو"، التي جرى طرحها نيسان/ أبريل 2024، تعمل في مجال حلول القوى العاملة وهي ممثل لقطاع جديد بالسوق. وتخطط أيضاً العديد من الشركات من خارج القطاعات الرئيسية لإجراء طروحات جديدة، على غرار "العربية للعود" و"نايس وان" لمستحضرات التجميل، فضلاً عن "جاهز" التي تخطط للانتقال إلى السوق الرئيسية، كما تبحث شركات مثل "طيران ناس" طرحاً محتملاً لأسهمها.

قلة تنوع الشركات

تستأثر قطاعات معينة خصوصاً البنوك والتأمين والبتروكيماويات، على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 300. وعلى سبيل المقارنة، يضم قطاع الأدوية 3 شركات فقط بينها "أفالون فارما"، في حين يضم قطاع الإعلام والترفيه 4 شركات فقط. أما قطاع التأمين فيضم نحو 27 شركة، في حين أن قطاع المصارف يضم 10 بنوك.

ما أرباح الشركات المدرجة؟

حققت الشركات السعودية المدرجة أرباحاً بقيمة 135.8 مليار ريال في نهاية الربع الأول من عام 2024 بتراجع قارب 7.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، وبشأن الشركات التي يحتمل أن يتم إدراجها مستقبلاً، توقع يرق أن تطال قطاعات الطيران والتكنولوجيا والرعاية الصحية، فضلاً عن الترفيه والسياحة.