تتوقع الحكومة المصرية أن تجمع ما بين ملياري دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية (2024-2025)
وتستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما في ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
3.1 مليار دولار خلال 2023
جمعت الحكومة المصرية ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ آذار/ مارس 2023 وحتى أيار/مايو 2024، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية في 2022.
فيما يتعلق بتصريحات صندوق النقد الدولي مؤخراً بأن الحكومة المصرية استخدمت آلية السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري فإن الحكومة المصرية استخدمت هذه الآلية قبل صفقة رأس الحكمة بأيام قليلة لأننا كنا على علم بقرب إتمام الصفقة"، وذلك بهدف تدبير سيولة قصيرة الأجل وقتها.
إصدار سندات خضراء
تدرس وزارة المالية المصرية إصدار سندات خضراء وصكوك في السوق المحلية بالجنيه المصري لتمويل عجز الموازنة الكلي وكانت مصر باعت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر 2020، وبلغت تغطية الطرح حينها نحو 5 أضعاف المبلغ المطلوب. كما باعت في شباط/ فبراير 2023 صكوكاً سيادية، هي الأولى في تاريخها، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات.
التأثر بالأحداث الإقليمية
تأثرت بالفعل كاقتصاد ناشئ بالأوضاع العالمية الحالية وخاصة بالحرب الروسية الاوكرانية والحرب في غزة وهجمات باب المندب حيث أثرت تلك الأحداث كثيراً على الإيرادات المالية للحكومة المصرية وعبى ميزان المدفوعات لديها.
تراجع العجز الكلي
تراجع العجز الكلي بموازنة مصر خلال السنة المالية الماضية (2023-2024) إلى 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة"، بينما تتوقع الحكومة بلوغ العجز 6 بالمائة في السنة المالية الحالية.
وقّعت مصر والإمارات شباط/ فبراير 2023، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، إلى جانب تحويل وديعة إماراتية بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات بمشاريع رئيسية في مصر.
