التنمية والإعمار واستقرار البنية السياسية للدولة السورية

 

رأي – أيهم أسد

يحتاج الاقتصاد السوري المنهك بفعل نتائج الحرب التي مر بها إلى مئات المليارات من الدولارات، باختلاف تقديراتها، من أجل إعادة إعماره وتحقيقه تنمية شاملة، وهذه حقيقة لا خلاف عليها أبداً، ومن البديهي أن عملية إعادة الإعمار ومسار التنمية المترابطين بشدة في السنوات القادمة يحتاجان إلى تمويل، ويُفسر سبب الترابط بين مساري إعادة الإعمار والتنمية بأن عملية إعادة الإعمار المنظمة والمدروسة بدقة يمكن أن تقود مسار تنمية شاملا في الاقتصاد والمجتمع.

لكن التمويل، وأياً كان نوعه، كاستثمار أجنبي مباشر في القطاعات الاقتصادية من قبل مستثمرين أجانب وسوريين، أو على شكل قروض مالية من الصناديق الدولية والعربية، أو قروض على شكل سندات داخلية أو دولية قد تطرحها الدولة لاحقاً، يحتاج قولاً واحداً إلى استقرار سياسي شامل في سوريا.

وبناء على ما سبق، فإن استقرار البنية السياسية للدولة سيكون هو العامل الحاسم لتحفيز تدفقات استثمارات خارجية إلى الاقتصاد السوري وسيدفع مسارات عملية التنمية وإعادة الإعمار، فالاقتصاد لن يسير إلا على طريق سياسية معبدة ومستوية وواضحة المعالم ومضمونة النتائج.

ذلك الاستقرار السياسي مرهون تماماً بمدى مرونة وسرعة استجابة نظام الحكم الجديد للمتطلبات السياسية لبناء الدولة وتحقيق استقرارها، التي أهمها إطلاق عملية سياسية داخلية تشاركية شاملة لإنجاز دستور جديد للبلاد وتحقيق الأمن المجتمعي وإعادة تركيز السلاح المنتشر بيد الدولة فقط وإنهاء حالة الفصائلية العسكرية المناطقية السائدة.

كما أن استقرار البنية السياسية للدولة السورية مرهون أيضاً وإلى حد كبير بمعالجة الملفات العسكرية والأمنية المهددة استقرار سوريا كمعالجة موضوع دمج الفصائل المسلحة في جيش وطني، ومعالجة موضوع وجود تنظيم "داعش"، ومعالجة مسألة التوغل الإسرائيلي الجديد في الأراضي السورية والذي بات يشكل تهديداً سافراً للأمن الوطني السوري أكثر من ذي قبل.

وبالنتيجة، فإن التوجه نحو عملية إعادة إعمار شاملة، والتفكير بنموذج تنموي جديد للاقتصاد السوري، وعدم تحويل الاقتصاد إلى حالات منفردة من الصفقات الفردية ذات المكاسب الخاصة، يحتاج إلى سرعة إنجاز المشروع السياسي الوطني الداخلي، وإلى بدء هذا المشروع فعلياً من دون تأخر.

     

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام