قالت صحيفة الثورة السورية إن الحكومة السورية تملك حقوق سحب خاصة لدى صندوق النقد الدولي قيمتها تصل إلى نحو 563 مليون دولار وذلك بوصفها دولة عضواً في صندوق النقد الدولي، لكن الاستفادة من هذه الحقوق تواجه عدة عراقيل قانونية وسياسية، أهمها العقوبات المفروضة على البنك المركزي السوري من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، والتي تمنع أي تعامل مالي مباشر مع الحكومة السورية.
موافقة 85 بالمائة من الأعضاء
بيّنت الصحيفة نقلاً عن الخبير الاقتصادي "فاخر قربي" أن استخدام حقوق السحب الخاصة يتطلب موافقة الدول الأعضاء التي تملك 85 بالمئة من أصوات الصندوق، مثل الولايات المتحدة وكندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي، وهذه الدول تضع شروطاً صارمة فيما يتعلق بإزالة العقوبات كخطوة أولى قبل السماح بأي عملية مالية مباشرة مع سوريا، وأي محاولة لتحويل الأموال من دون الحصول على استثناء رسمي من العقوبات، سواء من مجلس الأمن أو الإدارة الأميركية، سيضع الدول أو الجهات المتعاملة تحت طائلة العقوبات الدولية.
حرمان سوريا في حالة البيع
قالت الصحيفة نقلاً عن الخبير إن بيع حقوق السحب الخاصة، في حال تحقق، قد يحرم سوريا من إمكانية الاستفادة من برامج الاقتراض الأخرى أو حزم الدعم الفني التي يقدمها الصندوق، والتي ترتبط عادة ببرامج إصلاحية شاملة يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر. وبالتالي، فإن هذه الخطوة قد تكون مكلفة على المدى الطويل، لأنها ستغلق أبواباً أخرى أمام الاقتصاد السوري.
مناقشات مالية
تحاول الحكومة السورية إجراء مناقشات مع مؤسسات مالية دولية كبرى، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف الحصول على منح مالية ومساعدات فنية، والتي ستُخصص لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية في البلاد، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الكهرباء والصحة والتعليم.
