ودائع السوريين المحتجزة في المصارف اللبنانية.. رهينة السياسة أو الاقتصاد؟

تشير التقارير الصادرة عن مصرف لبنان واتحاد المصارف العربية أن الودائع السورية في المصارف اللبنانية شكّلت بين 20 و25% من إجمالي ودائع المصارف اللبنانية قبل أزمة عام 2019.

وقد قدرت تقارير اقتصادية لبنانية غير رسمية حجم الودائع السورية في المصارف اللبنانية بما يتراوح بين 40 مليار دولار و50 ملياراً في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020.

لكن الأزمة المصرفية المستفحلة في لبنان وتراجع احتياطيات مصرف لبنان من 36 مليار دولار في عام 2016 إلى نحو ثمانية مليارات دولار في 2024 جعلا استرداد الودائع شبه مستحيل، وفوق ذلك، كانت المصارف اللبنانية تخشى خرق “قانون قيصر” الأمريكي الذي يفرض عقوبات صارمة على أي تعاملات مالية مرتبطة بالنظام السوري.

يعتقد القائمون على السلطة النقدية اللبنانية أنه لا يمكن لأي قطاع مصرفي في العالم إعادة كل الأموال لكل المودعين في الوقت نفسه، وبالتالي من الوقع أن تكون هناك مراحل متعددة من أجل إعادتها على أن تكون المرحلة الأولى منها لمتوسطي الدخل، لمن لديهم 100 ألف دولار ونزولاً، علماً أن هؤلاء المودعين ستكون لهم الأولوية لأنهم يشكلون 84% من مجموع المودّعين.

ثم المرحلة الثانية التي ستأتي بسرعة لمبالغ أعلى، ممكن تصل إلى حد 500 ألف دولار، أو إلى حد المليون، ثم أعلى علماً أن الخطة ستصدر متكاملة مع بعضها ولكن التسديد سيكون على مراحل.

أعلن مصرف سوريا المركزي يوم 21 تشرين الأول / أكتوبر أن المصرف منح البنوك السورية مهلة قدرها 6 أشهر لاستيعاب خسائر الأزمة المالية اللبنانية التي أثّرت في النظام المصرفي في سوريا.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن البنوك السورية ستكون ملزمة بتخصيص كامل مخصصاتها لتغطية الخسائر الناجمة عن انكشافها على النظام المالي اللبناني، الذي يتجاوز حجم الانكشاف فيه 1.6 مليار دولار.

كان رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع قد ناقش في كانون الثاني/ يناير 2025 في زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى دمشق، مسألة الودائع السورية في البنوك اللبنانية وقد أُجري الاتفاق على أن تكون هناك لجان مختصة لدارسة كل النقاط المشتركة دراسة مفصّلة.

وكان رئيس اتحاد المودعين السوريين هيثم صوان قد قال في شهر حزيران/يونيو 2025 أن المودعين السوريين تواصلوا مع الرئاسة السورية قبيل زيارة ميقاتي دمشق في كانون الثاني / يناير، وتجاوبت الرئاسة وأثير الموضوع في اللقاء مع ميقاتي وأمام الإعلام، ثمّ أكّدت وزارة الخارجية الأولويّة المعطاة لهذه القضيّة في البيان الذي أُصدر عقب الزيارة، وتمّ إدراج القضيّة في جملة الملفّات التي تمّ الاتّفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجتها.