هاشتاغ - خاص
سوف تبدأ المصارف التجارية السورية تكوين مخصص مقابل خسائر انخفاض القيمة المرتبطة بالانهيار المالي في لبنان، وذلك تنفيذاً لقرار مصرف سوريا المركزي القاضي بإلزامها إعادة تكوين تلك المخصصات في غضون 6 أشهر، وعد تلك الأصول المالية خسائر بحتة لا أصول متوقعة التحصيل، كما ستكون تلك المصارف ملزمة بتقديم خطط موثوقة لإعادة الهيكلة في غضون 6 أشهر، علماً أن قرار مصرف سوريا المركزي كان قد أُصدر في 22 أيلول/سبتمبر 2025 وطلب من البنوك التجارية السورية الاعتراف بكامل انكشافها على النظام المالي اللبناني؛ إذ كانت تلك البنوك قد أودعت جزءاً من أموالها في لبنان هرباً من الحرب الدائرة في البلاد.
صدمة أم إصلاح
انتقد الكثير من المصرفيين والاقتصاديين المدة التي منحها مصرف سوريا المركزي للبنوك التجارية الخاصة من أجل إعادة تسوية أوضاعها المالية نتيجة الإقرار الرسمي بانكشافها على النظام المصرفي اللبناني، وعد كامل أموالها المودعة في المصارف اللبنانية منذ عام 2019 هي خسائر كاملة، ويعتقد البعض أن هذه المدة القصيرة من الممكن أن تعرض المصارف الخاصة لصدمة أسمتها السلطة النقدية السورية "إصلاح" للتخفيف من وقعها لكنها في جوهرها ستشكل صدمة لتلك المصارف بسبب ضيق السوق المصرفية السورية وضعف الإيرادات والعوائد المصرفية.
وفي الاتجاه الآخر هناك رأي يقول إنه من غير المعقول أن لا تتوقع المصارف التجارية الخاصة السورية مثل تلك الحالة في النظام المصرفي اللبناني وخاصة أن غالبيتها ذات أصول لبنانية ولديها من الخبرة المالية ما يكفي لاستقراء التطورات المالية في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي من المفترض أن تكون لديها توقعات عن مثل هذه اللحظة وخاصة أن ملامح الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان أو ما سمي حينها بأزمة السيولة كانت بادية منذ عام 2019 وهي أزمة مستمرة أثّرت فب دولة لبنان في الشرق الأوسط ابتداءً من آب/ أغسطس 2019 وقد أدى وباء كوفيد-19 الذي بدأ في عام 2020، إضافة إلى الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020.
المصارف السورية الأكثر تضرراً
ومن بين المصارف الأكثر تضرراً، بنك الشرق وفرنسبنك وبنك سوريا والمهجر، وكذلك بنك بيمو السعودي الفرنسي وشهبا بنك، وبنك الائتمان الأهلي، وكلها بنوك لبنانية الأصل افتتحت فروعا لها في سوريا في بدءاً من عام 2023 نتيجة الانفتاح المصرفي وتحيز القطاع المالي السوري الذي كان حكراً على الحكومة فقط.
