بحث مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، مصعب الأسود، مع القائم بأعمال سفارة أذربيجان في دمشق، ألنور شاه حسينوف، سبل التعاون الثنائي في مجال الذهب والمعادن الثمينة.
وأكد الجانبان خلال لقاء جمعهما في مقر الهيئة بدمشق أهمية تبادل الزيارات بين الطرفين للاطلاع على واقع السوق في كلا البلدين.
وشدد الطرفان على دراسة الفرص المتاحة للتعاون في مجالات الاستثمار والتصدير والصناعة في مجال المعادن الثمينة.
وأوضح الأسود أن سوريا تمتلك عدداً كبيراً من الورش والمصانع القادرة على إنتاج المشغولات الذهبية، مع إمكانية تصديرها إلى أذربيجان، إلى جانب استيراد المواد الخام وتطوير آليات التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.
تنظيم سوق الذهب
إلى ذلك، أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، أن فتح وتنظيم سوق الذهب في البلاد يشكّل خطوة استراتيجية تهدف إلى ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، وتنظيم الرسوم والضرائب المرتبطة بالذهب، ولا سيما المسكوكات الادخارية بمختلف أوزانها، مشيراً إلى أن الهيئة ستتولى متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ميدانياً.
وأوضح الأسود في تصريح لـ "سانا"، أن فتح السوق أمام المنشآت الصناعية والحرفية لن يؤدي إلى أي تغييرات في صلاحيات مصرف سورية المركزي أو الهيئة، وإنما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تشغيل المصانع والورشات في قطاع الذهب يحقق دورة اقتصادية متكاملة تشمل استهلاك المواد الأولية وتنشيط القطاعات المساندة في مجالي التجارة والخدمات.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يسهم في توسيع قاعدة العمل والإنتاج، مشدداً على أن الهيئة تعمل ضمن إطار تكاملي مع مصرف سوريا المركزي لتنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة، وأن مؤسسات الدولة تنسق فيما بينها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، ناقش مصرف سوريا المركزي خلال اجتماع عقد أمس برئاسة الحاكم عبد القادر الحصرية، آليات تطوير وتنظيم قطاع الذهب في البلاد، وذلك في إطار مسؤولياته وفق القانون رقم 34 لعام 2023 وتعديلاته.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في 12 شباط/فبراير 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال إطار مؤسساتي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
