سوريا إلى مؤتمر الاستثمار في الرياض.. هل من إصلاحات جاذبة؟

تعد مشاركة سوريا في هذا المؤتمر فرصة جيدة لعرض فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى استثمارات فيها، وتحديداً تلك المشروعات المتعلقة بإعادة الإعمار كالإنشاءات والمياه والاتصالات والطاقة والمياه، وبالتالي يمكن لسوريا من حيث المبدأ أن تدول قضيتها الاستثمارية، وأن تطرح للمستثمرين الدوليين احتياجاتها الإنمائية الملحة.

قد لا تكفي عملية عرض الفرص الاستثمارية من الناحية الاقتصادية والفنية البحتة لجذب مستثمرين دوليين إلى سوريا، فالفرصة الاستثمارية لهؤلاء المستثمرين مشروطة بظروف داخلية كثيرة ومعقدة أهمها الاستقرار السياسي والأمني، وسيادة القانون والسلم الأهلي، وخفض التوترات العسكرية في الكثير من مناطق البلاد، مضافةً إليها الظروف الاقتصادية العامة من استقرار سعر الصرف، وارتفاع دخل المستهلك السوري، واستقرار بيئة الاعمال.

والسؤال الآن هو: هل ستطرح الحكومة السورية الانتقالية أمام المستثمرين في مؤتمر الرياض ما في جعبتها من إصلاحات أمنية وسياسية وبيئة أعمال تكون كفيلة بإقناع المستثمرين بالتوجه إلى الاقتصاد السوري؟ وهنا تماماً يمكن القول إن الاقتصاد وحده لن يكفي لجذب الاستثمارات؛ بل سيكون الأمان عاملاً

حاسماً.

من المتوقع أن يطرح الكثير من المستثمرين على الحكومة السورية سؤالاً مركزياً هو: ما نتائج مذكرات التفاهم والاتفاقيات السابقة التي وقعتها الحكومة السورية الانتقالية مع كل من السعودية وقطر في النصف الاول من عام 2025؟ وهل تم بدء تنفيذ جزء منها على الأرض فعلياً؟ وفي حال كان الجواب "لا" فما الأسباب التي لم تدعم تنفيذ تلك الاستثمارات؟

إن نتائج تلك الإجابات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ستشكل جوهر القرار الاستثماري لأي مستثمر من المتوقع أن يتوجه إلى السوق السوري للاستثمارات، فالمستثمر يبحث عن الأمان والعائد والاستقرار ولا يبحث عن الفوضى في أي شيء، فهل تستطيع الحكومة السورية تأمين ذلك الأمان له؟