تسعى الحكومة المصرية بوساطة وزارة الإسكان جمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار في غضون 4 سنوات ببيع أكثر من 18 ألف قطعة أرض جديدة للمصريين المقيمين في الخارج، ضمن المرحلتين العاشرة والتكميلية من مشروع "بيت الوطن".
وتعول الحكومة المصرية على مغتربيها لزيادة حصيلتها الدولارية؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج مستوى قياسياً بلغ 36.5 مليار دولار في العام المالي (2024-2025) المنتهي في حزيران / يونيو الماضي، وهو الأعلى تاريخياً، وفق بيانات البنك المركزي.
ملكية مشروطة
تطرح الحكومة المصرية أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين المقيمين في الخارج بموجب مستندات تُثبت إقامتهم الدائمة خارج البلاد شريطة سداد القيمة بالدولار الأمريكي من الخارج، في محاولة لخلق مصدر دولاري غير تقليدي.
10 مليارات دولار
جمعت مصر 10 مليارات دولار منذ إطلاق مشروع "بيت الوطن" في 2012، وحتى مطلع 2025، ببيع نحو 25 ألف قطعة، تم طرحها في 9 مراحل رئيسية وتكميلية.
أزمة مالية
عانت مصر مدة عامين أزمة خانقة في توفر العملات الأجنبية، وهذا أدى إلى تكدس البضائع في الموانئ لعدم توفر السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن الشحنات. وقلّصت البنوك مدفوعاتها بالدولار للأفراد، وفرضت شروطاً مشددة للحصول عليه حتى لأغراض السفر أو العلاج، في حين توقفت غالبية البنوك عن الإقراض بالعملات الأجنبية. لكن تلك الأزمة انتهت منذ تحرير سعر الصرف في آذار/مارس 2024.
