قال الصناعي السوري لؤي نحلاوي إن هناك مخاوف جدية بشأن مصداقية الحكومة في التزام الاستثمار الصناعي، خاصة فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع المستثمرين، مشيراً إلى قرارات صادرة عن إدارة المدينة الصناعية في عدرا، وصفها بأنها لا تتماشى مع القانون، وتتعلق بتقلب العقود المبرمة مع المستثمرين من الليرة السورية إلى الدولار، مطالباً بالدفع بسعر الصرف الحالي، وذلك حسب ما نقلته صحيفة "الثورة" السورية.
وأوضح نحلاوي أن تلك الإجراءات تتعارض مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، ويشكل مؤشراً خطراً على عدم مصداقية الحكومة ووزارة الاقتصاد في التزام العقود السابقة، وهذا يثير قلق المستثمرين الخارجيين.
قضايا جوهرية عالقة
وقال "نحلاوي" إن هناك قضايا جوهرية تتعلق بمصداقية الحكومة في التزام التعاقدات الاستثمارية، وتحديات تواجه القطاع الصناعي، أبرزها: ارتفاع التكاليف، والتهريب، وتكدس المنتجات المحلية، وهذا يهدد استمرارية عمل عدد من المعامل.
كما تطرق إلى موضوع الأراضي الصناعية في عدرا، فقد كان هناك تحفظ من معظم الصناعيين، داعياً إلى تفعيل دور غرفة الصناعة بوصفها شريكاً أساسياً مع وزارتي الاقتصاد والصناعة، كونها “غير ربحية” وتهدف لخدمة الصناعيين.
وأشار إلى أن الأراضي التي تم شراؤها قبل أكثر من 15 عاماً ولم يتم استغلالها بسبب الظروف الصعبة، يجب أن تُمنح الغرفة خاصية معينة كونها لا تسعى إلى الربح.
وطالب أن تمكم وزارة الاقتصاد والصناعة، بصفتها الوصية على المدن الصناعية، الغرفة من طرح مشروعات استثمارية مباشرة، بدلاً من الاحتجاج على بيع الأراضي أو إعادتها.
رخص اليد العمالة
أكد "نحلاوي" أن سوريا ما زالت تمتلك “فرصة ذهبية” لاستثمار اليد العاملة الموجودة؛ إذ إن أجور العمال في سوريا تعد تنافسية عالمياً تتراوح ما بين 100 و200 دولار شهرياً، لكن هذه الميزة تتضاءل بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع القيمة الجمركية الأساسية على مستلزمات الإنتاج، والتي قد تصل إلى الضعف، وهذا يجعل تكلفة المواد المستوردة أعلى بكثير، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع في التكاليف، إضافة إلى استمرار التهريب للبضائع الجاهزة المقلدة ذات النوعية السيئة، يؤدي إلى انخفاض قدرة المنتج المحلي التنافسية.
