هاشتاغ - خاص
ضمن توجهها العام في إصلاح التشريعات المالية في الاقتصاد السوري وإعادة هيكلة النظام الضريبي أعلنت وزارة المالية إعداد مشروع القانون الناظم لعملية تحقق وتسديد رسم الطابع المالي على مختلف العقود والصكوك والوثائق.
ومن المتوقع أن يكون الرسم على نوعين، رسم نسبي يحدد بنسبة المبلغ موضوع الالتزام المالي في الوثيقة الخاصة للرسم، ورسم مقطوع يحدد بحسب نوع وطبيعة الوثيقة موضوع الالتزام، ويستوفى الرسم بموجب مسودة القانون على كل من الوثائق والعقود المبرمة مع الجهات العامة الإدارية والاقتصادية وعلى العقود والصكوك المبرمة في الخارج أو في إحدى السفارات أو القنصليات السورية.
وقد حدد مشروع القانون في ملاحق خاصة به أنواع الوثائق والصكوك كافة التي يتوجب عليها دفع رسم الطابع المالي.
المبالغ بالعملة الأجنبية
بموجب مشروع القانون فإنه في حال كانت المبالغ المذكورة في الوثائق والعقود بالعملة الأجنبية، فإنها تحول إلى العملة السورية بالقيمة المعادلة لها بحسب نشرة أسعار صرف مصرف سوريا المركزي بتاريخ تأدية الرسم ويمكن تسديد الرسم بحساب مغذى بالعملة الوطنية أو الأجنبية.
كيفية استيفاء الرسوم
تستوفى رسوم الطابع المالي بموجب مشروع القانون الجديد بإحدى الطرائق التالية:
إلصاق طابع مالي ورقي أو الكتروني، الختم بالسمة الخاصة، الدفع النقدي لقاء إيصال، اقتطاعاً من أوامر الصرف الصادرة عن دوائر الدولة، وسائل الدفع الإلكتروني، أي طريقة يحددها وزير المالية، كما نص مشروع الرسم المالي على أنه لا تقبل لأي سبب من الأسباب المالية برد قيمة الطوابع المالية الملصة الورقية أو الالكترونية.
الضابطة العدلية
نص مشروع القانون على أن مديري الماليات ومعاونيهم ورؤساء ودوائر شعب رسم الطابع ومعاونيهم يتمتعون بصفة الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام مرسوم رسم الطابع المالي.
ويعد هذا المشروع واحداً ضمن سلسلة الإصلاحات التشريعية التي تجريها وزارة المالية في قطاع الضرائب والرسوم والسياسات الضريبة عموماً، وقد كان لا بد من تعديل الصك التشريعي المتعلق برسم الطابع المالي، لما له من أهمية في تبسيط منظومة الضرائب والرسوم وجعلها أكثر عدالة وموضوعية وذات بعد اقتصادي مؤثر.
