هاشتاغ - خاص
تحتاج عملية التنمية وإعادة الإعمار في الاقتصاد السوري إلى مصادر تمويل ضخمة جداً نتيجة للدمار الواسع في البنية التحتية للاقتصاد ونتيجة لتراجع مؤشرات التنمية الإنسانية، ويعد وجود مؤسسات تمويل ذات إمكانات مالية كبيرة جداً قادرة على دعم عمليات التمويل تلك واحدا من أهم الركائز للإقلاع بالتنمية وإعادة البناء، وخاصة أن البنوك التقليدية العادية والإسلامية لا تستطيع تحل أعباء مالية كبيرة بحجم أعباء عمليات التنمية وإعادة الإعمار نتيجة تواضع قدراتها المالية، ومن هنا جاءت أهمية وجود مؤسسات مصرفية استثمارية متخصصة في سوريا والتي تأخذ اليوم شكل مصارف استثمارية، فما هي هذه المصارف وما هي أهم أعمالها المتوقعة؟.
البداية عام 2010
بتاريخ 25 تموز/ يوليو 2010 صدر المرسوم التشريعي رقم (56) القاضي بإحداث مؤسسات مالية تهدف إلى تمويل النشاط الاستثماري للقطاع الخاص والمساهمة في تمويل النشاط الاستثماري للقطاع العام الاقتصادي وتقديم الخدمات الاستشارية والقيام بأعمال التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وذلك تحت اسم "مصارف الاستثمار"
وحدد المرسوم (56) رأس مال مصرف الاستثمار بعشرين مليار ليرة سورية وعليه تسديد قيمة رأس ماله بالكامل قبل البدء بممارسة أي نشاط مالي أو استثماري
وها هي الحكومة الانتقالية اليوم تحاول إعادة إحياء مصارف الاستثمار من خلال صياغة التعليمات التنفيذية للقانون القديم ذاته على أمل أن يجذب القانون مستثمرين جدد لتأسيس مصارف الاستثمار.
ما هي أعمال مصارف الاستثمار
حدد المرسوم التشريعي رقم (56) مجموعة كبيرة من الأنشطة المالية والاستثمارية المسموح لمصارف الاستثمار مزاولتها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً: تقديم خدمات استشارية مالية وإدارية وقانونية واقتصادية لجهات القطاع العام الاقتصادي ولجهات القطاع الخاص دون أن يشمل ذلك تقديم النصح والمشورة للاستثمار في الأوراق المالية
ثانياً: تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بدمج واستحواذ الشركات وإعادة هيكلتها .
ثالثاً: تقديم الاستشارات المتعلقة بتطوير الخدمات المصرفية .
رابعاً: تمويل المشاريع الاستثمارية لجهات القطاع العام الاقتصادي والقطاع الخاص بجميع أنواعها بما في ذلك مشاريع (B.O.T) وبمختلف أشكال التمويل ولآجال مختلفة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية ويجوز له التعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في سبيل تحقيق ذلك .
خامساً: القيام بأعمال التسنيد والتوريق بموافقة مسبقة من المجلس وبموجب تعليمات خاصة يضعها المجلس له
سادساً: المساهمة في تأسيس الشركات وإدارتها وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف .
سابعاً: المساهمة في تأسيس صناديق الاستثمار وملكيتها بما لا يتجاوز خمسة عشر بالمئة من رأسمال المصرف .
ثامناً: استثمار جزء من أمواله على شكل ودائع لدى المصارف الأخرى .
لا تشبه المصارف التقليدية
البنوك الاستثمارية هي مؤسسات مالية متخصصة تقدم خدمات متعلقة بالأسهم والسندات، إضافة إلى دعم الشركات في عمليات الاندماج والاستحواذ، وإدارة الصناديق الاستثمارية، وتوفير الحلول المالية المختلفة. كما تلعب دورا رئيسيا في مساعدة الشركات على الوصول إلى أسواق رأس المال، مثل أسواق الأسهم والسندات، لجمع التمويل اللازم لتوسيع أعمالها.
على عكس البنوك التقليدية، لا تقبل البنوك الاستثمارية الودائع، بل تُرَكِّز على تقديم حلول مالية متقدّمة للشركات والمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، الأمر الذي يجعلها حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد.
