قال مدير غرفة صناعة حلب إن هناك ارتفاعاً في عدد السجلات الصناعية في المحافظة في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مبيناً أنه منذ الشهر الثامن من هذا العام سجلت المديرية ما يناهز 150 سجلاً صناعياً جديداً، في حين ألغت المديرية بين 60 و70 سجلاً صناعياً لمعامل توقف أصحابها عن العمل قبل سقوط النظام بسبب الضرائب والإتاوات المرتفعة، التي كان يفرضها النظام البائد.
وكشف مدير الغرفة عن وجود 35 ألف سجل صناعي حالياً، منوهاً بأن أصحاب السجلات باشروا العمل في إجراءات الترخيص وهم بطور بناء منشآتهم المدمّرة.
الرسوم الجمركية تشجع
منذ إصدار القرار الوزاري بالإعفاءات الجمركية، سجلت مديرية الصناعة بحلب قرابة 1800 معمل وورش حرفية منها 314 حرفة، و1500 معمل منها معامل لسوريين عادوا من تركيا مع منشآتهم، مؤكداً أن محافظة حلب ستنطلق للازدهار.
وتتوزع المناطق الصناعية في مدينة حلب والتي تبلغ قرابة 17 منطقة صناعية في العرقوب، الكلاسة، المنصورة، الليرمون، جبرين وغيرها، ومن أبرزها المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
17 ألف منشأة
تضم محافظة حلب نحو 17 ألف منشأة صناعية عاملة في قطاعات متعددة تشمل الغزل والنسيج والصناعات الغذائية والمعدنية والكيميائية وغيرها، موزعة على مناطق ومدن صناعية عدّة. وقد أسفرت الأزمات المتتالية التي ضربت الاقتصاد السوري في السنوات الماضية، والعقوبات الغربية، وغياب برامج حكومية واضحة لدعم الصناعة؛ عن تعميق إشكاليات وتحديات القطاع الصناعي، وبالتالي إضعاف الإنتاج المحلي لصالح زيادة الواردات، بالأخص تلك الآتية من تركيا.
مواجهة تحديات
ومنذ سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، يواجه هذا القطاع تحديات بنيوية تعوق مسار التعافي الاقتصادي وعودة حلب إلى الاندماج ضمن الأسواق الإقليمية والدولية. تتجلى هذه التحديات في ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيّما أسعار الكهرباء والوقود، والتذبذب الحاد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، إضافة إلى غياب السياسات الجمركية الحمائية الفعّالة. علاوة على ذلك، فإن تدهور البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وضعف المبادرات الحكومية الداعمة للقطاع، أديا إلى تآكل قدرة المصانع والورش المحلية التنافسية.
