هاشتاغ - خاص
أصدر المجلس الأعلى للتنمية التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 المعدل بالقانون رقم 2 لعام 2023 والمرسوم 114 لعام 2025، وحددت التعليمات التنفيذية الاستثمار في سوريا بأنه توظيف رأس المال النقدي والعيني والعقاري والمعنوي والأصول غير الملموسة التي تساوي قيمة مالية مثل براءات الاختراع، والذي يستثمر في سوريا لإنشاء مشروع استثماري أو تطويره أو تملكه جزئياً أو كلياً أو إدارته.
كما عرفت التعليمات التنفيذية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار بأنها منطقة استثمارية تقع داخل المنطقة الجمركية في سوريا يتم إحداثها بهدف إقامة نشاط اقتصادي محدد وتطبق عليها القوانين والأنظمة الجمركية أو أي مكان آخر تحدده الهيئة العامة للمنافذ.
وحددت التعليمات التنفيذية مهام المجلس الأعلى للتنمية بإقرار الاستراتيجيات والخطط العامة المتعلقة بالاستثمار وتعزيز التنافسية وبيئة الأعمال في الاقتصاد السوي في نحو يتفق مع التوجهات والأهداف التنموية الوطنية، إضافة إلى إقرار الخريطة العامة للاستثمار متضمنة المناطق التنموية والقطاعات المستهدفة بالتنمية في نحو ينسجم مع خطط التنمية الإقليمية، كما أناطت التعليمات التنفيذية مهمة إحداث المناطق الاقتصادية الخاصة بالمجلس الأعلى للتنمية بما فيها مناطق التطوير والاستثمار العقاري ودراسة التشريعات والأنظمة الخاصة بالاستثمار.
حددت التعليمات التنفيذية المشروعات الاستثمارية بأنها المشروعات المرتبطة بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتقانة والبيئة والخدمات والكهرباء والنفط والثروة المعدنية والإسكان والتطوير العقاري والسياحة والصحة والنقل والتجارة والتعليم والرياضة والموانئ والطيران.
كما تطرقت التعليمات التنفيذية إلى المسؤولية الاجتماعية للمستثمر بإلزام المستثمر اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة والمجتمع بالمساهمة في مشروعات إعادة تدوير النفايات والمخلفات، وإقامة محطات معالجة لإعادة استخدام المياه، والمساهمة في مشروعات استخدام الطاقة البديلة أو المتجددة والمساهمة في الأعمال التي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في خدمات وبرامج الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية.
