هاشتاغ - خاص
تستمر الحكومة الانتقالية السورية بعملية سحب اختصاصات وصلاحيات بعض الوزارات، وإعادة تركيزها في جهات عامة جديدة محدثة تتبع في غالبيتها لرئاسة الجمهورية، وهذا يقلص مساحة عمل الوزارات الأساسية، ويقزم عملها من دون وجود تبرير واضح من الحكومة عما يحدث، ولماذا يحدث، وما الهدف منه، وفي الوقت نفسه فإنه يزيد من تمركز تلك الهيئات والجهات العامة بيد رئاسة الجمهورية في بنية مؤسسة جديدة تؤشر على رغبة سياسية في تركيز ومراقبة القطاعات التي تمر عبرها كتل مالية ضخمة في الاقتصاد.
ويأتي المرسوم رقم 263 لعام 2025 الذي يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير التي يتولى رئاستها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك والتابعة بحسب المرسوم نفسه للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السوري، مثالاً جديداً على سحب الصلاحيات الحكومية وتركيزها بيد رئاسة الجمهورية.
والمتفحص جيداً للمرسوم 263 يدرك أن هذه اللجنة قد سحبت صلاحيات التجارة الخارجية تماماً من يد وزارة الاقتصاد والصناعة المسؤولة أساساً عن ملف التجارة الخارجية، وقدر جردتها من صلاحياتها ومهام عملها تماماً فيما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، وخاصة أن الهيكل التنظيمي للوزارة يتضمن وجود مديرية خاصة هي مديرية التجارة الخارجية وهي المديرية الوحيدة المعنية بدراسة كل ما يتعلق بسياسة التجارة الخارجية كالاستيراد والتصدير والوكالات الأجنبية وإصداره، وتقييم الحد الأدنى للمستوردات وكافة التعليمات والقرارات الناظمة لشؤون التجارة الخارجية في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية.
فبحسب المادة (3) من المرسوم فإن اللجنة تتولى دراسة مقترحات المنع والسماح بإدخال البضائع والمنتجات إلى الجمهورية العربية السورية وإقرارها، كما تتولى إقرار إدراج المواد من القائمة السلبية للاستيراد أو التصدير أو رفعها، إضافة إلى إصدار القرارات التفسيرية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في الاستيراد والتصدير، وهذه المهام التي أحيلت إلى اللجنة هي بالأساس مهام وزارة الاقتصاد والصناعة.
هي تكوين حكومي جديد يضاف إلى التكوينات الحكومية السابقة التي تتبع لرئاسة الجمهورية مثل هيئة المنافذ والجمارك، وهيئة الطيران المدني، والصندوق السيادي، وصندوق التنمية لتضفي توجهاً مالياً وإدارياً جديداً على هيكل الإدارة العامة في سوريا يوحي بمركزية جديدة خاصة بإدارة الثروة الوطنية.
